حمّلت عائلة العرابيد الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة نجلها معين أحمد العرابيد، الذي تعرض للاستهداف والاختطاف، مؤكدة أن ما جرى يشكل جريمة خطيرة وانتهاكًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءً يستوجب التحقيق والمساءلة.
وقالت العائلة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن “مسؤولية الاحتلال تشمل سلامة نجلها الجسدية والنفسية، وظروف احتجازه منذ لحظة اختطافه”، مطالبة بـ”الكشف الفوري عن مكان وجوده ووضعه الصحي والإنساني”.
وأوضحت أن “معين العرابيد يعمل في جهاز أمني ذي مهام مدنية، تتمثل في حفظ الأمن والسلم المجتمعي، ومواجهة الفلتان الأمني، ومعالجة النزاعات والمشكلات الداخلية، إلى جانب حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتأمين المرافق والمؤسسات المدنية”.
وأضافت أن “الجهاز يضطلع كذلك بحماية المؤسسات الدولية والإنسانية العاملة في قطاع غزة، وتأمين مقارها وطواقمها وممتلكاتها، والمساهمة في توفير الظروف الملائمة لاستمرار عملها وتقديم خدماتها للسكان”.
وشددت العائلة على أن “طبيعة العمل الشرطية والمدنية لا تجعل الموظف هدفًا عسكريًا لمجرد صفته الوظيفية”، مؤكدة أن “القانون الدولي الإنساني يوفر الحماية للأعيان المدنية، ورافضة أي محاولة لاتخاذ الصفة الوظيفية لنجلها ذريعة لتبرير استهدافه أو اختطافه”.
ورفضت العائلة بشكل قاطع “الروايات والادعاءات التي يروّجها الاحتلال لتبرير ما جرى أو التغطية على ملابسات العملية”، محذرة من “استغلال القضية لإثارة النزاعات الداخلية وضرب النسيج الاجتماعي الفلسطيني ونشر الفلتان الأمني بين أبناء الشعب الفلسطيني وعائلاته”.
وأكدت أن “هذه المحاولات لن تنجح في المساس بوحدة الفلسطينيين وتماسكهم”، مشددة على أن “الشعب وعائلاته أكثر وعيًا وقدرة على إفشال أي محاولات لإثارة الانقسام الداخلي”.
وطالبت عائلة العرابيد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ”التحرك العاجل للكشف عن مكان احتجاز معين، والاطمئنان على أوضاعه الصحية والجسدية والنفسية، والعمل على زيارته، وتزويد أسرته بمعلومات واضحة وموثوقة بشأن ظروف احتجازه”.
وذكّرت العائلة بأن “المؤسسات الدولية والإنسانية العاملة في قطاع غزة أدت مهامها خلال السنوات الماضية في ظل حماية وتأمين الأجهزة المدنية والأمنية الفلسطينية، التي ساهمت في حماية مقار تلك المؤسسات وطواقمها وممتلكاتها، ومنع الاعتداء عليها أو العبث بها”.
كما دعت “المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية، والجهات المختصة بشؤون الأسرى والمعتقلين، إلى فتح ملف قانوني عاجل بشأن قضية نجلها، ومتابعة ظروف احتجازه والتحقيق معه، وضمان عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة”.
وطالبت العائلة “ببذل جميع الجهود الممكنة للحصول على معلومات رسمية بشأن الحالة الصحية لمعين ومكان احتجازه، وتمكين محاميه وأسرته والجهات الإنسانية المختصة من متابعته والاطمئنان عليه”.
ومددت محكمة “إسرائيلية”، اليوم الأربعاء، توقيف الأسير معين أحمد محمود العرابيد، الذي اختطفته قوات خاصة أمس الثلاثاء غربي مدينة غزة، لمدة 45 يوما، حتى 15 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وقالت مؤسسة “الضمير” لحقوق الإنسان إن العرابيد، وهو مسؤول أمني فلسطيني، يخضع حاليا لعمليات جراحية في أحد المستشفيات “الإسرائيلية”، إثر إصابته في الظهر والقدمين، محذرة من خطورة وضعه الصحي.
وأعربت المؤسسة عن مخاوف جدية على حياة العرابيد، مطالبة بمتابعة ظروف احتجازه وضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.
وكانت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال قد اختطفت العرابيد خلال عملية في منطقة “الكتيبة” غربي مدينة غزة، بعد اشتباكه معها وإصابته، فيما استشهدت زوجته وأصيب عدد من أطفاله، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY