قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الخميس، إن لبنان يعيش “حرب استنزاف تتصاعد من طرف واحد” في إشارة إلى الاحتلال “الإسرائيلي”.
وأكد سلام في تصريحات بالتزامن مع مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال “الإسرائيلي” و”حزب الله”، أن سلاح الحزب لم يحقق “الردع الذي يدّعيه الحزب”، ولم يحمِ قادته ولا اللبنانيين وممتلكاتهم”.
وأوضح سلام أن البلاد تواجه حربا تتزايد وتيرتها من الجانب “الإسرائيلي”، رغم ذلك أشار إلى أن “الصورة ليست سوداوية بالكامل”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الدولة اللبنانية حدّدت مهلة واضحة لعملية حصر السلاح، موضحا أن المرحلة الأولى يفترض أن تنتهي مع نهاية العام الجاري وتشمل منطقة جنوب نهر الليطاني، “حيث تجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية”.
أما شمال الليطاني، فأكد أن المطلوب في هذه المرحلة هو “احتواء السلاح، أي منع نقله واستخدامه”، على أن تتبع ذلك مراحل لاحقة لحصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية.
وشدد سلام على أن لبنان “متأخر أصلا” في ملف بسط سلطة الدولة وسيادتها، وهو ما نص عليه اتفاق الطائف بشكل واضح.
كما أشار إلى أن للمقاومة دورا أساسيا في تحرير الجنوب، وكان لـ”حزب الله” دور محوري في ذلك الإنجاز.
ةتابع سلام: “الحزب يعتبر سلاحه رادعا للاعتداءات، لكن الجيش الإسرائيلي اعتدى، والسلاح لم يردعه”.
وأضاف أن “السلاح لم يحفظ قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم”.
كما لفت رئيس الوزراء اللبناني إلى عدم تطبيق القرار الدولي 1701 الصادر عام 2006، مؤكدا أن مقدمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدد بوضوح الأجهزة الأمنية اللبنانية الست المخوّلة وحدها بحمل السلاح.
ويعكس الواقع جنوب لبنان بعد عام من وقف إطلاق النار استمرار أزمة إنسانية كبيرة، تتمثل في نزوح مستمر وعجز آلاف العائلات عن العودة إلى منازلها المهدمة، إلى جانب صعوبات المزارعين في الوصول إلى أراضيهم نتيجة التهديدات المستمرة، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار اتفاق وقف إطلاق النار، شُكّلت لجنة تضم لبنان و”إسرائيل” و”يونيفيل” وفرنسا والولايات المتحدة للإشراف على الالتزام بالاتفاق. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اللجنة والدول الراعية إلى إلزام “إسرائيل” بوقف عدوانها وانسحابها من الأراضي المحتلة في الجنوب.
وفي سياق المفاوضات غير المباشرة بين بيروت و”تل أبيب”، تحت رعاية المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك ونائبته مورغان أورتاغوس، قُدمت خطة في حزيران/يونيو الماضي لاحتواء جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة اللبنانية.
وفي 5 أيلول/سبتمبر، أقرت الحكومة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة وفق المتاح، لكن أمين عام “حزب الله” نعيم قاسم أكد مرارًا رفض تسليم السلاح، مطالبًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY