في ظل العدوان المستمر على غزة، وتحول بعض الجامعات إلى أطراف فاعلة في العدوان من خلال شراكاتها وتمويلاتها، تصاعدت في الخليج العربي أصوات طلابية وشعبية تطالب بمقاطعة الجامعات البريطانية المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن “استمرار الدعم لتلك المؤسسات يعني تواطؤاً مباشراً مع جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة”، مشددين على أن “الكرامة الوطنية والإنسانية لا تُقايض بشهادات تُمنح على حساب دماء الأبرياء”.
وتحت شعار “من الخليج نبي نوصل رسالة”، أطلق نشطاء كويتيو حملة إعلامية تدعو إلى مقاطعة الجامعات البريطانية المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر الاستثمار في شركات الأسلحة أو قمع الحراك الطلابي المتضامن مع فلسطين، مؤكدين أن “دم غزة مو رخيص، وكرامتنا أغلى من أي شهادة”.
وجاءت الحملة بإشراف “ائتلاف الخليج ضد التطبيع”، الذي أعلن في بيان رسمي عن تدشين حملة خليجية واسعة لمقاطعة الجامعات البريطانية التي تُسهِم -بشكل مباشر أو غير مباشر- في جرائم الاحتلال، من خلال تطوير وتمويل الأسلحة التي تُستخدم في العدوان على غزة، إضافة إلى قمعها الوحشي للاحتجاجات الطلابية المتضامنة مع فلسطين داخل حرمها الجامعي.
دعوة للمسؤولية ورفض التطبيع الأكاديمي
وقال الائتلاف في بيانه الذي تلقته “قدس برس”، اليوم الخميس، إن “الحملة تنطلق من باب المسؤولية الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة لأكثر من عام ونصف”، داعيًا إلى “مقاطعة أي جامعة تدعم الاحتلال سواء بالمشاركة أو التسويق أو الابتعاث، والعمل على استبعادها من قوائم القبول لدى الطلبة الجدد وأولياء الأمور والجهات التعليمية الخليجية”.
وأوضح أن “الهدف الأساسي هو الضغط على هذه الجامعات لوقف دعمها للمشروع الصهيوني، والإبقاء على المؤسسات الأكاديمية بعيدًا عن التورط في الإبادة الجماعية ودعم الظلم والعدوان”.
معايير المقاطعة وأسماء الجامعات
وأشار الائتلاف إلى أن “معايير إدراج الجامعات على قوائم المقاطعة تستند إلى عدة عوامل، أبرزها: حجم الشراكات والاستثمارات في شركات تُسهم في الإبادة الجماعية بغزة، واستخدام العنف داخل الحرم الجامعي لقمع الطلبة المناهضين للاحتلال، ووجود حراك طلابي يفضح تواطؤ إدارات الجامعات مع الجرائم المرتكبة في غزة”.
واستندت الحملة إلى بيانات من مؤسسات حقوقية مثل مؤسسة تجريد التعليم من السلاح، والحملة المناهضة لتجارة السلاح، إضافة إلى معطيات من اتحاد الجامعات والكليات البريطانية، وتحقيقات خاصة حول طبيعة العلاقات الأكاديمية والعسكرية.
كما أوضح الائتلاف أن “المركز الدولي للعدالة لفلسطين قد وجّه إنذارات قانونية إلى هذه الجامعات العشر”، محذرًا من “مسؤوليتها الجنائية المحتملة عن الاستثمار في شركات الأسلحة ومشاريع الاستيطان غير القانونية”.
وبحسب الحملة، تضم قائمة الجامعات البريطانية المتورطة في دعم الاحتلال كلًا من: جامعة نيوكاسل، جامعة ليفربول، جامعة نوتنغهام، جامعة ليدز، جامعة نورثمبريا، جامعة كوين ماري – لندن، جامعة بورتسموث، جامعة مانشستر، جامعة مانشستر متروبوليتان، وجامعة كوفنتري.
وأشار “ائتلاف الخليج ضد التطبيع” إلى أن “خسائر الجامعات البريطانية المستهدفة جراء الحملة تجاوزت حتى الآن 21 مليون جنيه إسترليني، نتيجة رفض آلاف الطلاب الخليجيين التسجيل في هذه المؤسسات التي تُساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني”.
دعوة للمبتعثين الخليجيين للمقاطعة
ودعا الائتلاف الطلاب الخليجيين، ولا سيما الكويتيين، إلى “الانخراط في الحراك العالمي لسحب الاستثمارات من الجامعات المتواطئة، خاصة مع اعتماد هذه الجامعات على برامج الابتعاث الخليجي كمصدر دخل رئيسي”.
كما شدد على “ضرورة التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات التعليمية الخليجية لحماية الطلبة من الالتحاق بمؤسسات متورطة في قمع الشعوب أو تمويل الحروب”.
تفاعل واسع ودعم شعبي
وقد لقيت الحملة تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر مئات النشطاء عن دعمهم الكامل للمبادرة، مؤكدين أن “المقاطعة الأكاديمية سلاح فاعل في مواجهة الاحتلال وتعرية المتواطئين معه”.
يُذكر أن “ائتلاف الخليج ضد التطبيع” تأسس عام 2019، ويضم مجموعة من الجهات الشبابية الخليجية الناشطة في مواجهة المشروع الصهيوني
ويعمل الائتلاف كجبهة شعبية موحدة تنسق جهودها مع الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية (PACBI)، وحركة مقاطعة “إسرائيل” BDS، وعدد من المنظمات الطلابية والحقوقية الدولية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY