دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الدول العربية والإسلامية والدول الداعمة للحقوق الفلسطينية إلى ترجمة مواقفها السياسية والدبلوماسية إلى خطوات عملية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.
وقالت الحركة، في بيان صحفي تلّقته “قدس برس” الأربعاء، إنها تتابع “باهتمام الحراك السياسي والدبلوماسي الجاري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك”، وما يرافقه من كلمات ومواقف صادرة عن الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة والداعمة للحقوق الفلسطينية.
وأعربت عن تقديرها للمواقف التي عبرت عنها دول عربية وإسلامية ودول أخرى، والتي تدين، وفق البيان، العدوان والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتدعو إلى وقفها ورفع الحصار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومحاسبة الاحتلال على ما ارتكبه من “مجازر وجرائم إبادة وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين”.
كما ثمنت الحركة ما وصفته بـ”الرفض العربي والإسلامي والدولي” لمخططات التهجير القسري ومشاريع الضم والاستيطان والإحلال التي تقول إن حكومة الاحتلال تمضي بها في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأكدت “حماس” أن الشعب الفلسطيني “سيبقى متمسكاً بأرضه وحقوقه الوطنية”، وأنه سيتصدى، وفق البيان، لكل محاولات “تصفية القضية الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة بالقوة”.
كما رحبت الحركة بكل “جهد إقليمي ودولي جاد” يسهم في وقف معاناة الفلسطينيين وإنهاء العدوان، مؤكدة أهمية ترجمة المواقف والاجتماعات والبيانات الصادرة عن القادة والوزراء العرب والمسلمين إلى تحرك سياسي ودبلوماسي فاعل.
ودعت إلى ممارسة “ضغط حقيقي” لوقف انتهاكات الاحتلال وإلزامه، وفق البيان، باستحقاقات الاتفاقات والتفاهمات المبرمة.
وفيما يتعلق بالمسارات والمبادرات السياسية المطروحة، قالت الحركة إن أي خطط أو مبادرات يجري بحثها ينبغي أن تنطلق من احترام إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.
وأكدت أن من بين هذه الحقوق “حقه الأصيل في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.
وتأتي دعوة “حماس” في ظل انعقاد أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي تشهد حضوراً واسعاً من القادة والمسؤولين الدوليين، وسط تصاعد النقاشات بشأن الحرب في قطاع غزة، والوضع الإنساني في القطاع، ومستقبل القضية الفلسطينية.
وتتركز التحركات الدبلوماسية خلال اجتماعات الجمعية العامة على وقف الحرب في غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، ورفض التهجير والضم والاستيطان، إلى جانب بحث مسارات سياسية تتصل بمستقبل القطاع والقضية الفلسطينية.
وكانت الولايات المتحدة قد رفضت منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء من الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول للمشاركة حضورياً في اجتماعات الجمعية العامة، للمرة الثانية منذ عام 2025، فيما بدأ قادة الدول الأعضاء وكبار مسؤوليها المشاركة في المناقشة العامة للدورة الحالية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY