أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرًا عسكريًا بمصادرة أكثر من 37 دونمًا من أراضي مدينة بيتونيا، غرب رام الله، وسط الضفة الغربية، يمثل تأكيدًا جديدًا على مضي الاحتلال في سياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهويدها بالقوة.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن القرار يأتي ضمن “مخطط استعماري إحلالي” لا شرعية له، معتبرةً إياه تحديًا جديدًا للمجتمع الدولي واستخفافًا بقرارات الأمم المتحدة.
ودعت “حماس” المجتمع الدولي إلى تحرك فوري وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال لإجباره على وقف سياساته التوسعية والتراجع عن مخططاته الهادفة إلى تهويد وضم الأراضي الفلسطينية.
وشددت على أن مصادرة أراضي بيتونيا، وغيرها من إجراءات الاستيلاء على الأرض، “باطلة ولن تغير من حقائق التاريخ والجغرافيا”، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني سيواصل الصمود في مواجهة مشاريع التهويد والضم، والتمسك بأرضه وحقوقه الوطنية.
وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت اليوم أمرًا عسكريًا يقضي بوضع اليد على 37.481 دونمًا من أراضي بيتونيا، بحجة توسيع موقع عسكري مقام على أراضي المدينة بمحاذاة مستوطنة “بيت حورون”.
وتترافق عمليات مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية، في وقت تحذر فيه الجهات الفلسطينية من أن هذه الإجراءات تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية تمهيدًا لضم أجزاء واسعة من الضفة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY