أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، مصادقة كابينت الاحتلال الإسرائيلي على قرارات جديدة تستهدف الضفة الغربية.
وأكدت الحركة في بيان، أن هذه الخطوات تندرج في إطار النهج الاستيطاني الفاشي ومخططات الضم الشامل وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال المتطرفة.
وقالت إن قرارات الاحتلال، التي تشمل قرصنة الأراضي، وفتح السجلات العقارية لصالح المستوطنين، ومحاولات المساس بصلاحيات البلديات والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها بلدية الخليل، تهدف إلى فرض سيادة زائفة وتغيير الحقائق الجغرافية والقانونية على الأرض.
ودعت الحركة إلى توحيد الصف الوطني والاتفاق على برنامج موحد لمقاومة الاحتلال والتصدي لمشاريعه الاستيطانية، مطالبة أبناء الشعب الفلسطيني وشبابه في الضفة الغربية والقدس بتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل المتاحة، لإفشال مشاريع الضم والتهويد والتهجير.
وأكدت حماس أن الشعب الفلسطيني لن يسلم بهذه السياسات الاحتلالية، وسيواصل تمسكه بحقوقه التاريخية، ولن يحيد عن خيار المقاومة سبيلا للتحرر من الاحتلال.
وشددت على أن شرعية الأرض يكتبها صمود الشعب وثباته، ولن تمنح قرارات الاحتلال الزائلة أي حق في شبر واحد من الأرض الفلسطينية.
كما طالبت الحركة الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة مخططات ضم الضفة الغربية، واتخاذ خطوات عملية وجادة، وفي مقدمتها قطع العلاقات مع الاحتلال وطرد سفرائه من العواصم التي تقيم علاقات معه، بما يعزز موقفا عربيا وإسلاميا موحدا منسجمًا مع تطلعات الشعوب وحقوق الشعب الفلسطيني.
ودعت “حماس” الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي وفاعل على الاحتلال لوقف انتهاكاته وعدوانه المتواصل، والعمل على محاسبته على جرائمه بحق الأرض والشعب الفلسطيني.
بدورها قالت “لجان المقاومة” في فلسطين إن القرارات التي أقرّها المجلس الوزاري المصغّر في حكومة الاحتلال، بالمصادقة على توسيع السيطرة في مناطق “A و B” (تصنيفات جاءت ضمن اتفاقية أوسلو)، تمثّل عمليًا ضمًّا للضفة وفرض وقائع ميدانية جديدة، وتشكل تهديدًا مباشرًا للوجود الفلسطيني.
وأضافت اللجان، في بيان اليوم الأحد، أن “القرارات الجديدة لحكومة الاحتلال المتطرفة تُعدّ إعلان حرب من خلال تصعيد الاستيطان وهدم المنازل في الضفة والقدس، وتكريس سياسة الفصل والسيطرة، وإنكار الوجود السياسي الفلسطيني، وترسيخ واقع الاحتلال بغطاء إداري ووظيفي”.
وأكدت أن “الشعب الفلسطيني، بكل مكوّناته، يقف اليوم أمام تحدٍّ تاريخي ووجودي”، داعية منظمة التحرير الفلسطينية إلى فكّ الارتباط مع “اتفاق أوسلو” (اتفاق بين السلطة الفلسطينية والاحتلال في 1993 يهدف لإقامة حكم ذاتي فلسطيني تدريجي في الضفة الغربية وقطاع غزة”، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، لمواجهة مخططات الاحتلال الساعية إلى إبقاء السيطرة والاحتلال كواقع منظم ودائم.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY