حذرت جمعية “أطباء لحقوق الإنسان” “الإسرائيلية”، الخميس، من تدهور خطير في الحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، المعتقل لدى سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 27 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وقالت الجمعية في بيان، إن محاميها زار أبو صفية في سجن عوفر واطلع على أوضاع اعتقاله، مشيرة إلى أنه فقد نحو 25 كيلوغراما من وزنه ويعاني من مرض الجرب دون تلقي علاج مناسب.
وأضافت أن أبو صفية لم يُعرض منذ آذار/مارس الماضي على أي قاض، ولم يخضع لتحقيق، ولا يعرف سبب اعتقاله.
وأكدت الجمعية أن الطبيب يتعرض لسوء المعاملة والعنف، والحرمان من الفحوص الطبية رغم معاناته من مشاكل قلبية وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ظروف اعتقال قاسية تشمل نقص الغذاء والملابس النظيفة واعتداءات متكررة من السجانين.
وأوضحت أن هناك ما لا يقل عن 100 من أفراد الطواقم الطبية من غزة اعتقلوا منذ اندلاع حرب الإبادة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، غالبيتهم دون لوائح اتهام، ووصفت ذلك بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
وطالب مدير قسم الأسرى في الجمعية، ناجي عباس، بالإفراج الفوري عن أبو صفية وزملائه من الكوادر الطبية، ودعا المجتمع الدولي للتدخل لوقف ما وصفه “الجريمة الأخلاقية والقانونية” بحق الطواقم الطبية الفلسطينية.
يُذكر أن اعتقال أبو صفية تم عقب اقتحام الجيش “الإسرائيلي” لمستشفى كمال عدوان في شمال غزة في 27 كانون الأول/ديسمبر 2024، وإخراجه تحت تهديد السلاح بعد تدمير المستشفى وإخراجه عن الخدمة. وقد ثبتت محكمة “إسرائيلية” نهاية آذار/مارس الماضي أمر اعتقاله لمدة
“حماس” ترد على خطاب عباس أمام الأمم المتحدة وتؤكد تمسكها بالمقاومة
عقّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، على كلمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أن المقاومة الفلسطينية “مسؤولية وطنية وأخلاقية تستمد شرعيتها من شعبنا الفلسطيني الصامد، ومن حقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال، كما أقرت بذلك الشرائع والقوانين الدولية”.
ورفضت الحركة بشكل مطلق “تماهي رئيس السلطة مع الرواية الصهيونية الزائفة”، مؤكدة أن اتهام المقاومة باستهداف المدنيين محاولة لتشويهها.
وقالت “حماس” إن “كل محاولات فرض الوصاية على شعبنا وإرادته ستبوء بالفشل”، مضيفة أن تأكيد عباس على أن حركة “حماس” لن يكون لها دور في الحكم يُعد “تعديا على حق شعبنا الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره واختيار من يحكمه، وخضوعا مرفوضا لإملاءات ومشاريع خارجية”.
وشددت الحركة على أن “لا يمكن المساس بسلاح المقاومة ما دام الاحتلال جاثما على أرضنا وفي صدور شعبنا”.
ونددت بمطالبة عباس بتسليم السلاح، خصوصا “في ظل ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة من حرب إبادة وحشية، وما يقترفه المستوطنون المسلحون وجيش الاحتلال من جرائم واعتداءات همجية ضد المدنيين العُزل في الضفة الغربية المحتلة”.
وأكدت “حماس” أن السبيل الوحيد لحماية القضية الوطنية والتصدي لمشاريع الاحتلال الرامية إلى “إبادة وتهجير شعبنا في غزة، وضمّ الضفة وتهويد القدس والأقصى”، يتمثل في “الوحدة والتوافق الوطني على برنامج نضالي شامل في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم، حتى تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.
واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن “شعبنا الصامد هو مصدر الشرعية، وسلاح المقاومة خط أحمر لا يمكن التنازل عنه”.
وتواصل قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدعم مباشر من الولايات المتحدة ودول غربية، شن حرب مدمرة في غزة، أسفرت حتى اليوم عن استشهاد وإصابة نحو 233 ألف فلسطيني، كما استشهد جراء التجويع 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
SOURCE: SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY