صادق وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على توسيع نطاق الاستحقاق للحصول على رخصة سلاح ليشمل 11 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية.
وقالت القناة /14/ العبرية، إن القرار جاء لرفع مستوى الجاهزية الأمنية في المستوطنات، بما يتيح لسكان المناطق المشمولة التقدم للحصول على تراخيص حمل السلاح.
وكانت حركة “حماس” قد حذرت الخميس، من أن قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير توسيع تسليح المستوطنين يشكل “دعوة صريحة للقتل والتهجير” بحق الفلسطينيين، وسط تصاعد إرهاب المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان للحركة، تعليقا على قرار بن غفير ضم 11 مستوطنة وبؤرة استيطانية شمالي الضفة الغربية إلى قائمة المناطق التي يُسمح للمستوطنين فيها بالتقدم للحصول على تراخيص حمل السلاح.
وقالت الحركة إن القرار يمثل “تماديا في سياسة الاحتلال القائمة على القتل والإرهاب وتسليح المستوطنين وإطلاق العنان لهم للاعتداء على أبناء شعبنا الفلسطيني”.
وأضافت أنه يوفر “غطاء إضافيا لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم”، ويثبت مجددا “حالة التكامل بين حكومة الاحتلال الإرهابية وعصابات المستوطنين في استهداف شعبنا”.
وحذرت من استمرار “نهج الاحتلال القائم على القتل والجرائم”، مؤكدة أن هذه القرارات “لن تفلح في كسر إرادة شعبنا وصموده أو إيقاف مد المقاومة والمواجهة”.
ودعت الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى توحيد الجهود الوطنية والشعبية وتفعيل “كافة أدوات المقاومة للتصدي لجرائم الاحتلال وإفشال مخططات الضم والتهجير والاستيطان”.
كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها بالتحرك العاجل لوقف تسليح المستوطنين واعتداءاتهم بحق الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن التحريض ودعم ما وصفته بـ”الإرهاب الاستيطاني”.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY