من المقرر أن يصادق برلمان الاحتلال “كنيست” بشكل نهائي مساء اليوم الإثنين، على مشروع قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة عناصر النخبة في “كتائب القسام”، والسماح للمحاكم بفرض عقوبة الإعدام بحقهم.
ومنتصف كانون الثاني/يناير الماضي صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون، الذي قدمه النائبان سيمحا روتمان من حزب “الصهيونية الدينية” ويوليا مالينوفسكي من حزب “إسرائيل بيتنا”.
وما يزال يتعين المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا ناجزا، وهو المتوقع حدوثه مساء الاثنين، حسب صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية.
ويحظى مشروع القانون بدعم أحزاب الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال وأحزاب من المعارضة.
وتقول سلطات الاحتلال إن الفلسطينيين الذين اعتقلتهم خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 هم من عناصر “النخبة” في “القسام”، ولم تتم محاكمتهم حتى اليوم.
وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت مئات الجنود والمستوطنين؛ ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى” وفقا للحركة.
ونقلت /يديعوت أحرونوت/ عن وزير العدل ياريف ليفين الأحد قوله إن القانون سيمنح سلطة كاملة لإصدار أحكام الإعدام، وفي حال صدورها فسيتم تنفيذها.
وأضاف: “نتحدث عن مئات المتهمين، وسيكون الجيش مسؤولا عن قيادة الإجراءات القانونية”.
وحسب الصحيفة، سيشارك معظم المتهمين في جلسات استماع عبر اتصال مرئي من داخل السجن.
وأضافت: “كما سيحضرون شخصيا في المحكمة لخمسة أنواع من الجلسات هي: الرد على لائحة الاتهام، والإدلاء بالشهادة، وسماع الحكم، والإدلاء بالشهادة أثناء النطق بالحكم، وسماع النطق بالعقوبة”.
وزادت قائلة إن جلسات الاستماع ستكون “علنية ومسجلة صوتيا ومرئيا”.
ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من تسعة آلاف و 600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، مما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية فلسطينية.
وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في غزة.
كما تنظر محكمة العدل الدولية (الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة) في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا، وانضمت إليها دول أخرى، تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بغزة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY