أشاد باحثون وأكاديميون بتقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، واصفين إياه بأنه وثيقة قانونية غير مسبوقة ترصد بجرأة الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وتكشف عن منظومة إبادة ممنهجة تتجاوز القصف لتطال الاقتصاد والبُنى المدنية.
شهادة قانونية استثنائية
وفي هذا السياق، تناول الباحث الكويتي قيس الجوعان، عضو المجلس الاستشاري في مركز “ريكونسنس” للبحوث (مستقل مقره الكويت)، التقرير في مقال تحليلي بعنوان: “العدالة حين تأتي من خارج الدائرة”، مشيدًا “بفرادته القانونية والأخلاقية”، ولافتًا إلى “أهمية صدوره من شخصية لا تنتمي إلى المنطقة، لكنها تحدثت عنها بصدق أكثر من كثيرين من داخلها”.
وقال إن “التقرير، الذي حمل عنوان (من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة) وعُرض في الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان في يونيو 2025، يقدّم وصفًا قانونيًا دقيقًا لما يتعرض له الفلسطينيون، ويكشف كيف تبنى الثروات العالمية على أنقاض البيوت وأجساد الأطفال”.
ووصف الجوعان التقرير بأنه “شهادة قانونية استثنائية”، مؤكداً أن “ألبانيز، رغم كونها ليست عربية ولا تنتمي للمنطقة، فإنها قالت ما عجز عنه كثيرون (من أبناء اللغة والجغرافيا والانتماء)، متحدثةً من موقع قانوني وأخلاقي يرفض الصمت”.
وأضاف أن “ألبانيز لا تسعى لكسب تعاطف عابر، بل لتثبيت الحقائق قبل أن تُدفن الأدلة”، مؤكداً أن “كلماتها تحمل مسؤولية تاريخية لا تقل عن المسؤولية السياسية أو القانونية”.
واختتم مقاله بالإشارة إلى “الحملة العالمية الجارية لترشيح فرانشيسكا ألبانيز، إلى جانب فرق طبية عاملة في غزة، لجائزة نوبل للسلام”، معتبرًا أن “هذا الترشيح يتجاوز الرمزية، ليكون تأكيدًا على أهمية الأصوات القانونية المستقلة في عالم (تُغتال فيه العدالة وتُخرس فيه الذاكرة)”، كما كتب في خاتمته: “في عالم تُغتال فيه الذاكرة وتُطمس فيه الجغرافيا، قد يأتي صوت العدالة من بعيد… لكنه أوضح من صمت الجيران.”
واجب أخلاقي
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة إياد القطراوي، إن موقف ألبانيز القائم على القانون الدولي يمثّل “واجبًا أخلاقيًا حين تتعرض حياة المدنيين للقتل الجماعي”.
وفي حديثه لـ”قدس برس”، اعتبر القطراوي أن مطالبة ألبانيز “بتعليق العلاقات مع إسرائيل وفرض عقوبات على الشركات الداعمة للحرب ليست رمزية، بل تهدف لتحقيق المساءلة ووقف العدوان”.
وأضاف أن “العقوبات الأمريكية المفروضة على ألبانيز تكشف عن توجه محافظ في واشنطن، يدعم إسرائيل حتى على حساب القانون الدولي”، مشيرًا إلى أن “الإدارة الأمريكية اختارت الضغط السياسي بدلًا من التعامل مع مضمون التقرير، خصوصًا بعد مطالبة ألبانيز بالتحقيق مع إسرائيل والولايات المتحدة ومقاطعة شركات كبرى مثل مايكروسوفت وأمازون”.
وختم القطراوي بالقول: “فرانشيسكا ألبانيز تمثّل ضمير القانون الدولي. قد لا تنتمي للمنطقة، لكنها تكشف عنها أكثر مما يفعل أبناؤها، وتعيد تعريف دور الأمم المتحدة حين يصمت العالم”.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY