أعربت “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين”، ومقرها بيروت، عن إدانتها الشديدة لخطة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى إقامة متحف حربي ومقار أمنية على أنقاض المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والمتوقع أن تصادق عليها حكومة الاحتلال خلال جلستها الأسبوعية المقبلة بالتزامن مع ما يسمى بـ”يوم القدس”.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، إن المشروع المزمع إقامته “غير قانوني” ويستند إلى السيطرة على أرض محتلة وفق القانون الدولي، مشيرة إلى أن الموقع الذي كان يضم مقر “أونروا” قبل هدمه في كانون الثاني/يناير الماضي هو أرض استأجرتها الوكالة من الحكومة الأردنية عام 1952، أي قبل احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967.
وأكدت الهيئة أن مقر “أونروا” في القدس يتبع للأمم المتحدة ويتمتع بحصانة كاملة بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما يمنع إخضاعه لأي إجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية من قبل سلطات الاحتلال، وهو ما سبق أن أكدته محكمة العدل الدولية. واعتبرت أن ما يجري يشكل انتهاكًا مباشرًا لهذه الحصانة، ويستدعي تحركًا جديًا من الأمم المتحدة لمنع تحول هذا الانتهاك إلى سابقة في النظام الدولي.
وطالبت الهيئة الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال على ما وصفته بـ”الاعتداء المستمر على مقارها وولايتها”، مؤكدة أن المساس بمقر “أونروا” في القدس يشكل استهدافًا مباشرًا لدور الوكالة ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY