تستعد النرويج لإقرار إطار قانوني يحظر التعامل التجاري مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، في خطوة تنضم إلى تحركات تقودها بريطانيا وفرنسا وكندا ودول أوروبية أخرى، على خلفية تصاعد الاستيطان وعنف المستوطنين.
وأعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يفرض قيودًا على التجارة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات، مع عقوبات قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات بحق المخالفين، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال وزير الخارجية النرويجي آسبن بارث إيدي إنه يتوقع إقرار البرلمان للقانون، مشيرًا إلى أن تدهور الوضع في الضفة الغربية وتزايد عدد الدول التي تتخذ إجراءات مماثلة عززا المبررات وراء الخطوة.
وتأتي الخطوة النرويجية بعد إعلان بريطانيا وفرنسا وكندا، الأسبوع الماضي، حظر استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، ضمن تحرك أوسع يستهدف النشاط الاقتصادي للمستوطنات، في ظل تصاعد التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، ولا سيما بعد طرح مناقصات لمشروع الاستيطان في منطقة E1 شرقي القدس المحتلة.
وأعلنت 12 دولة، هي المملكة المتحدة وفرنسا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، أنها تعتزم فرض قيود وطنية على التجارة المرتبطة بالمستوطنات، أو دعم قيود أوروبية بهذا الخصوص، أو تدرس بصورة جدية اتخاذ إجراءات مماثلة وفق الإجراءات القانونية في كل دولة.
وكانت بريطانيا قد أعلنت في الثامن من أيلول/ سبتمبر حظر استيراد جميع السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر. ويشمل الحظر منتجات زراعية وغيرها من السلع المنتجة داخل المستوطنات، فيما أكدت لندن أن الإجراء لا يمثل حظرًا للتجارة مع إسرائيل ككل، وإنما يستهدف منتجات المستوطنات.
يذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا في تموز/ يوليو 2024 اعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ودعا إلى إنهائه، في وقت تتواصل فيه عمليات التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY