كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن “الكنيست” (البرلمان) الإسرائيلي صادق في قراءتيه الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنح إعفاءات ضريبية وامتيازات إضافية لعشرات المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تهدف إلى تشجيع التوسع الاستيطاني وتعزيز الوجود الاستيطاني في المنطقة.
وذكرت صحيفة /كالكاليست/ العبرية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية أن مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حظي بتأييد 32 عضواً في الكنيست مقابل معارضة 23 عضواً.
وبموجب القانون، يحق للمستوطن المقيم في إحدى المستوطنات المشمولة بالقانون طوال السنة الضريبية الحصول على إعفاءات ضريبية، إلى جانب حزمة من الامتيازات التي تسري بأثر رجعي اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2026 وحتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2027، مع إمكانية تمديد العمل به بقرار من وزير المالية وموافقة اللجنة المالية في الكنيست.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن القانون يمنح أيضاً أبناء المستوطنين من الطلبة خدمات نقل من وإلى المستوطنات بواسطة مركبات مصفحة تابعة لوزارة الحرب الإسرائيلية.
ويشترط القانون أن تكون المستوطنة المستفيدة مدرجة ضمن المناطق المصنفة اجتماعياً واقتصادياً على أنها مهمشة أو متدنية المستوى، وأن تكون معترفاً بها وفق القوانين الإسرائيلية.
وبررت القناة /السابعة/ الإسرائيلية سنّ القانون بأنه يأتي دعماً للمستوطنين في الضفة الغربية، مدعية أن غالبية المستوطنات تقع على مسافة قريبة من ما يسمى “السياج الأمني”.
وتأتي المصادقة على القانون في ظل تصاعد المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت سلطات الاحتلال في وقت سابق خططاً لتوسيع المستوطنات القائمة وإقامة مستوطنات جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY