استنكر المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، زياد العالول، تصريحات المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، كريستيان ساوندرز، بشأن التوجه لتسريح أعداد كبيرة من موظفي الوكالة على خلفية أزمتها المالية، محذراً من تداعيات القرار على العاملين والخدمات المقدمة للاجئين.
وقال العالول، في تصريح صحفي، الأربعاء، إن تحميل الموظفين تبعات العجز المالي للوكالة أمر غير مقبول، مؤكداً أن مسؤولية إيجاد مصادر تمويل مستدامة تقع على عاتق الأمم المتحدة و”الأونروا”، وليس على العاملين فيها.
وحذر من أن تقليص أعداد الموظفين على نطاق واسع سيهدد استقرارهم الوظيفي، وينعكس سلباً على الخدمات الإنسانية المقدمة لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عمليات الوكالة، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والإغاثة، التي يعتمد عليها اللاجئون في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأبدى العالول قلقه من صدور هذه التصريحات في ظل الضغوط المتزايدة على الوكالة، والدعوات الإسرائيلية والأمريكية المطالبة بتفكيكها، معتبراً أن تقويض دور “الأونروا” قد يفتح الطريق أمام محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى ما وصفه بالقرار المنسوب إلى ما يسمى “مجلس السلام”، والمتضمن عبارة “لا مستقبل للأونروا في غزة الجديدة”، محذراً من انعكاسات هذه التوجهات على استمرار عمل الوكالة وولايتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
ودعا العالول المؤتمر العام للوكالة والاتحادات السبعة التابعة لها إلى توحيد مواقفها والتصدي للتصريحات التي وصفها بالخطيرة والمقلقة، مطالباً ساوندرز بالتراجع عنها فوراً.
كما طالب الدول المانحة بتوفير التمويل اللازم بصورة عاجلة، بما يضمن استمرارية خدمات “الأونروا” ويحافظ على قدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب ولايتها الدولية.
وحذّر القائم بأعمال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، كريستيان ساوندرز، الثلاثاء، من أن الوكالة قد تضطر إلى إنهاء خدمات أعداد كبيرة من موظفيها، في حال عدم توفير تمويل إضافي قريباً، لسد عجز مالي يُقدّر بنحو 70 مليون دولار.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY