أثارت قرارات حكومة السلطة الفلسطينية وحلولها المتجزئة، والمتمثلة بإصدار تعليمات لبعض المؤسسات والشركات بتقسيط الأثمان والأقساط ومنح الموظفين فرصة للحصول على خدمات معينة مقابل تأخير جني ثمنها الى حين صرف الرواتب، حفيظة الموظفين الذي اعتبروا هذه القرارات تلاعب بمشاعرهم ومفاقمة لظروفهم الاقتصادية.
وقال أبو الأمير حميدات والذي يعمل معلماً في أحد مدارس مدينة الخليل، بأن كرامة المعلم لا تسمح له أن يقف على أعتاب البلديات او الشركات حاملاً معه قسيمة الراتب، وكأنه يحمل كرت الشؤون الاجتماعية.
وأردف:” واعتقد ما هكذا تورد الإبل الامور بحاجة لحل جذري وليست حلول ترقيعية، الكل يعرف انها شكلية لا تحل اعشار المشكلة، بل على العكس تفاقهما وتزيد من وتيرتها “.
وكشف الموظف فريد جرادات من مدينة جنين بان شركات الاتصالات لم تلتزم باي من القرارات وتتلاعب بالمصطلحات وتجبر الموظفين على دفع بعض الأقساط مقابل منحهم فرصة لإعادة شبك الهواتف او شبكات الأنترنت.
ويصف حسام الكرمي والذي يعمل في أحد الوظائف الحكومية ما يرجي من قرارات ويصدر من تسهيلات بانها ترحيل ازمات وتحميلها للشركات والبلديات والمؤسسات والمواطنين وأكمل:” حل المشكلة يكون بالضغط على المتسبب فيها الذي لا يبالي طالما انه يرى أصحاب الشأن من موظفين وتجار ومواطنين غير مبالين لهذا المشهد الإذلالي “.
ويقول احمد نجاجرة والذي يعمل مدرساً في أحد مدارس الحكومة بان تلك القرارات الصادرة عن الحكومة تشير الى أحد امرين اما أن مجلس الوزراء لا يفقه شيئا من مهامه ومتطلبات عمله وهذه مصيبة كبيرة، أو أنه يتعامل مع الموظفين على أنهم سفهاء جهلاء، لا يفقهون شيء من العلم، وهذه مصيبة أكبر من سابقتها على حد تعبيره.
وتابع:” للأسف الشديد هذه الحقيقة التي تمنع الغالبية عن الإفصاح عنها خوفا من اتهامهم انهم ضد السلطة، وفي النهاية اتحاد المعلمين يخفي نفسه عن ساحة العمل النقابي مكتفيا بتنصيب بعض منتسبيه إلى مديري مدارس بمسمى ترقية، وهنا خرجت الحكومة عن القانون وتحللت من مراحل قانون الخدمة المدنية؛ لان الإدارة منافسة قوية بامتحانات ومقابلات وليست ترقية لتوسيع قاعدة بعض المتنفذين”.
وطالب نجاجرة الحكومة بوقف ما اسماه المهزلة وأضاف:” الشعب يريد رواتب الموظفين، ووقف مهازل الفوضى والتشتت دخل خزينة السلطة الفلسطينية إلى عناوين ثانوية على حساب رواتب الموظفين”.
وأكمل: “على المعلمين أن يتابعوا إنهاء وجود اتحاد المعلمين بشكل قانوني ومتابعة ومحاسبة قيادته قانونيا والامتناع عن التعامل مع كل أدوات الاتحاد الذي تخلى عن المطالبة بحقوقهم في أصعب الظروف”.
ويرى يامين دويكات الموظف في أحد الدوائر الحكومية بمدينة نابلس، بان من خطوات معالجة الوضع وقف المشاريع التطويرية، التي تكلف مئات الملايين ووقف تعيين السفراء والمدراء العامين والوكلاء ومن في شاكلتهم، وإلغاء مئات السفارات والقنصليات المكلفة وإلى الأبد حينها سيكون هناك توفير بالأموال وستكون الحكومة قادرة على سد جزء أفضل من رواتب الموظفين “.
ويقترح الموظف عبد الله الاسعد بان تلجأ الحكومة الى خصم بعض متطلبات الحياة الضرورية من مياه وكهرباء واقساط جامعية من أموال المستحقات وتابع:” الطريقة الأنجع هي الخصم والتقاص من المستحقات، بحيث يسدد الموظف من المستحقات وتقوم الهيئات والشركات بالتقاص مع الحكومة
وختم:” أما هذه الطريقة فمجرد تأجيل للسداد لن يحل المشكلة وسيصنع مشكلات للهيئات المحلية والشركات “.
ووافق احمد أبو مويس سابقيه قائلاً:” هذا لن يحل المشكلة فالهيئات المحلية والمجالس والبلديات اوضاعها مزرية واغلبها عاجز عن دفع رواتب موظفيه والبلديات اغلبها تعطي رواتب منقوصة بالتالي لن تستطيع تحمل أي تكاليف”.
وختم:” ان اصدار هذه المراسيم والقرارات الفضفاضة والشكلية لن يحل المشكلة، بل على العكس هو تهرب من جانب الحكومة من مسؤوليتها وتصديرها إلى البلديات وكافة مؤسسات الوطن المنهكة، وتفاقم من مشاكل الموظف الذي لا يستطيع تدبر امره “.
تجدر الإشارة الى ان حكومة السلطة الفلسطينية أوعزت في الأيام الأخيرة لبعض المؤسسات والشركات والوزارات بمراعاة الظروف الاقتصادية وتأجيل سداد بعض الالتزامات ومنح الموظفين فرصة للحصول على الخدمات مقابل تأجيل ثمنها الى حين نزول الرواتب وتقسيط الدفعات.
كما ويشار الى ان أن أكثر من 135 ألف موظف تابع للسلطة الفلسطينية، بين مدني وعسكري، يعانون منذ أكثر من عامين من صرف رواتب مجتزأة بنسبة 50 إلى 80 بالمئة، ما اضطر معظمهم إلى التوجه للبنوك لسد احتياجاتهم المعيشية.
وتُظهر الأرقام أن نحو 100 ألف موظف لديهم قروض نشطة تُقتطع من رواتب غير مكتملة، مما راكم ديونًا تجاوزت 1.8 مليار دولار.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY