تعهد نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإجرائهما بالتزامن، “فور توافر الظروف التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ومصداقيتها”، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتهيئة الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الشيخ، في تدوينة عبر منصة “إكس”، الاثنين، إن “القيادة الفلسطينية ملتزمة بتطبيق القانون الأساسي وإجراء الانتخابات العامة، انطلاقاً من الإيمان بالتعددية وتداول السلطة سلمياً، وتجديد شرعية القيادات عبر صناديق الاقتراع”.
وأضاف أن الانتخابات “ليست استعراضاً شكلياً، بل مسألة جوهرية تعبر عن إرادة شعب يجب أن تُمارس بالحد الأدنى من الكرامة والاستقلالية”.
وطالب الشيخ المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف الإجراءات التي وصفها بـ”القمعية والإرهابية”، والتي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون، بما يتيح إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.
كما دعا إلى إزالة أكثر من ألف حاجز إسرائيلي قال إنها حولت الضفة الغربية إلى معازل وكانتونات اعتقالية، ووقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وإعادة الأموال الفلسطينية التي قال إنها تُنهب عبر ما وصفه بـ”القرصنة الإسرائيلية”.
وفي تدوينة أخرى، أكد الشيخ “التزام القيادة بالحوار الوطني الفلسطيني الشامل، بمشاركة مختلف الفصائل والقوى السياسية، وبروح من المسؤولية والشراكة”، مشيراً إلى أن “الحوار يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والتوافق على تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة”.
وكان قد أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، السبت، مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 أيلول/سبتمبر 2027، استناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد إلغاء المرسوم رقم (4) لسنة 2026، الذي دعا إلى إجراء الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
ونص المرسوم على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي بصورة متزامنة، وفقاً لأحكام القانون.
وبررت الرئاسة تحديد الموعد الجديد بضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، وبما يتيح إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل لتعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي، ومعالجة التحديات التي تواجه العملية الانتخابية.
وأشار المرسوم إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني واقتحامات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل، إلى جانب استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، بوصفها عوامل تفرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام إجراء الانتخابات.
كما أشار إلى الظروف الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، وعدم استكمال الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وعدم البدء بعملية إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
وتناول المرسوم كذلك القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، وما تسببه من صعوبات في استكمال التحضيرات وضمان حرية عمل الجهات المشرفة على الانتخابات ومراقبتها.
وأكد المرسوم أن تحديد الموعد الجديد يأتي في إطار الالتزام بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقاً وطنياً ودستورياً، وتجسيداً لحق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية، وتعزيزاً لوحدة النظام السياسي الفلسطيني. كما كلف لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للاقتراع وتنظيمه والإشراف عليه وفقاً لقانون الانتخابات العامة النافذ.
وكان عباس قد أصدر، في 9 تموز/يوليو الماضي، مرسوماً حدد فيه 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY