أعلنت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب/أغسطس 2025 سيتم يوم غدٍ الأربعاء، بنسبة لا تقل عن 60 بالمئة، وبحد أدناه 2000 شيكل (621 دولارًا أمريكيًا).
وأكدت الوزارة في بيان لها اطلعت عليه “قدس برس” أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه تُعد ذمة مالية لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
ويأتي هذا الإعلان في ظل أزمة مالية متواصلة تعاني منها السلطة الفلسطينية، أدّت إلى تأخر صرف الرواتب بشكل متكرر، وسط استياء واسع في صفوف الموظفين وعائلاتهم.
وتعود أسباب الأزمة إلى احتجاز “إسرائيل” لأموال الضرائب الفلسطينية، والتي تُقدّر بنحو 6 مليارات شيكل (1.863 مليار دولار أمريكي)، ما يعيق قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وفي مقدمتها دفع الرواتب كاملة وفي موعدها.
وقد اضطرت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الماضية إلى صرف نسب مئوية من الرواتب بدلاً من الرواتب الكاملة، كما حدث في آذار/مارس 2025 حين أعلنت صرف 70 بالمئة من الرواتب، مع حد أدنى 3500 شيكل (1087 دولارًا أمريكيًا)، مؤكدة أن أكثر من 70 بالمئة من الموظفين الذين تقل رواتبهم عن هذا الحد تلقوا رواتبهم كاملة.
وأثار قرار الوزارة بعدم صرف الرواتب قبل عيد الفطر الماضي موجة غضب شعبية، فيما اعتبر الموظفون أن الحلول الجزئية، مثل تقسيط الأقساط أو تأجيل الدفع مقابل خدمات، لا تلبي احتياجاتهم الأساسية وتُعد “تلاعبًا بمشاعرهم”.
تجدر الإشارة الى ان حكومة السلطة الفلسطينية أوعزت في تموز/يوليو الماضي لبعض المؤسسات والشركات والوزارات بمراعاة الظروف الاقتصادية وتأجيل سداد بعض الالتزامات ومنح الموظفين فرصة للحصول على الخدمات مقابل تأجيل ثمنها الى حين نزول الرواتب وتقسيط الدفعات.
كما ويشار الى ان أن أكثر من 135 ألف موظف تابع للسلطة الفلسطينية، بين مدني وعسكري، يعانون منذ أكثر من عامين من صرف رواتب مجتزأة بنسبة 50 إلى 80 بالمئة، ما اضطر معظمهم إلى التوجه للبنوك لسد احتياجاتهم المعيشية.
وتُظهر الأرقام أن نحو 100 ألف موظف لديهم قروض نشطة تُقتطع من رواتب غير مكتملة، مما راكم ديونًا تجاوزت 1.8 مليار دولار.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY