رفضت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (أحد فصائل منظمة التحرير) قرار وزارة المالية في السلطة الفلسطينية استثناء موظفي القطاع العام في قطاع غزة من الاستفادة من مستحقاتهم المالية المتراكمة، ولا سيما في تسديد الأقساط والرسوم الجامعية وفواتير الاتصالات والإنترنت، معتبرةً ذلك شكلاً من أشكال التمييز بين موظفي الضفة وقطاع غزة.
وقالت الجبهة في بيان، اليوم الخميس، إن الحقوق المالية والوظيفية لا تتجزأ، ولا يجوز حرمان موظفي غزة منها لمجرد وجودهم في القطاع، الذي يواجه أوضاعاً إنسانية واقتصادية كارثية بفعل الحرب والدمار الواسع.
وأضافت أن قطاع غزة بحاجة إلى تعزيز صمود أهله وتوفير حقوقهم وخدماتهم، لا إلى فرض أعباء إضافية عليهم، مشيرةً إلى أن التمييز طال أيضاً ملفات الترقيات والتوظيف وفرص العمل.
ودعت الجبهة قيادة السلطة ووزارة المالية إلى التراجع عن الإجراءات بحق موظفي غزة، وتمكينهم من الاستفادة من مستحقاتهم المتراكمة أسوةً بموظفي الضفة، وفتح حوار مع ممثلي الموظفين والقوى السياسية والنقابية لمعالجة ملف حقوقهم بصورة شاملة.
وشددت على أن إنصاف موظفي غزة وضمان حقوقهم المالية والوظيفية “استحقاق وطني وحقوقي”، مؤكدةً أن وحدة الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تكون شعاراً فيما تُمارس سياسات تمييزية في الحقوق والخدمات والوظيفة العامة.
يذكر أن وزارة المالية والتخطيط في السلطة الفلسطينية أطلقت قبل أشهر تطبيق “يبوس”، الذي يتيح للموظفين العموميين في رام الله (باستثناء موظفي غزة) الاستفادة من مستحقاتهم المالية المتراكمة في تسديد عدد من الالتزامات، بينها الرسوم والأقساط الجامعية وفواتير الخدمات.
ويهدف التطبيق إلى توفير وسيلة عملية للموظفين للاستفادة من مستحقاتهم بدلاً من بقائها متراكمة، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، خصوصاً في ظل تأخر صرف المستحقات نقداً.
ويعاني موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة منذ سنوات أزمة مالية ووظيفية متراكمة، تفاقمت بصورة حادة عقب الانقسام الفلسطيني عام 2007، وما تبعه من إجراءات طالت الرواتب والدوام والترقيات والتوظيف.
وتعرضت رواتب شريحة واسعة منهم إلى الخصم أو عدم الانتظام، فيما أُحيل آلاف الموظفين إلى التقاعد المبكر أو جرى وقف صرف رواتبهم بصورة كاملة أو جزئية في مراحل مختلفة.
ومع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ازدادت أوضاع الموظفين تعقيداً، في ظل توقف أو تعثر صرف الرواتب وانتظامها، وتدهور قدرتهم الشرائية، إلى جانب فقدان عدد منهم منازلهم ومصادر دخلهم، ما ضاعف أعباءهم المعيشية في ظل الانهيار الاقتصادي والإنساني في القطاع.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY