حذّرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الخميس، من تداعيات “المخطط الإجرامي” الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي لإعادة اجتياح مدينة غزة وتهجير سكانها قسريًا، معتبرة أن ذلك يشكل “حكمًا بالإعدام والتشريد” بحق أكثر من مليون ومائتي ألف إنسان، ويهدد بكارثة إنسانية غير مسبوقة.
جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة، تزامنًا مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء إرسال “إنذارات أولية” إلى الفرق الطبية والمنظمات الدولية في شمال القطاع، استعدادًا لما وصفه بـ”عملية إجلاء كاملة” لسكان مدينة غزة نحو الجنوب، في إطار التحضيرات لعملية برية تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على المدينة.
وأوضح جيش الاحتلال أن عناصره من وحدة تنسيق أعمال الحكومة، أبلغوا مسؤولي الصحة ومنظمات الإغاثة بضرورة الاستعداد لنقل السكان والمعدات الطبية من شمال القطاع إلى جنوبه، في خطوة اعتبرتها الداخلية في غزة “جريمة حرب علنية مع سبق الإصرار”، تستدعي موقفًا دوليًا حازمًا لوقف العدوان.
وأكدت داخلية غزة أن هذا المخطط يأتي في ظل أوضاع مأساوية يعيشها سكان القطاع، الذين حُشروا في مناطق ضيقة تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وسط استمرار القصف والمجازر اليومية، مشيرة إلى أن ما يجري في أحياء الزيتون والصبرة منذ عشرة أيام، وقبلها في الشجاعية والتفاح والدرج، يعكس نهجًا تدميريًا متصاعدًا.
وأضاف البيان أن مصير مدينة غزة قد يكون مماثلًا لما شهدته مدن رفح وخانيونس وشمال القطاع من دمار شامل، في ظل “الصمت الدولي المريب” تجاه ما وصفته بـ”وحشية الاحتلال وهمجيته”.
ودعت وزارة الداخلية المجتمع الدولي والجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة للضغط على الاحتلال لوقف مخططاته، وإنقاذ سكان غزة من التهجير القسري الذي يشكل تحديًا صارخًا للإنسانية وانتهاكًا فاضحًا للأعراف والقوانين الدولية.
وفي ظل حرب إبادة جماعية تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق، يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في غزة تحت وطأة النزوح القسري والدمار الشامل. ووفق إحصاءات مفتوحة، خلف العدوان حتى الآن أكثر من 62 ألف شهيد، و156 ألف إصابة، وعشرة آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY