حذرت “وزارة الخارجية الفلسطينية”، من تداعيات قرار إسرائيلي بنقل إدارة المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة إلى مجلس استيطاني، ووصفت الخطوة بأنها “غير مسبوقة” وتهدف إلى “تهويد الحرم وتغيير هويته”.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن “ما نقله الإعلام العبري حول نقل صلاحيات إدارة المسجد الإبراهيمي من بلدية الخليل الفلسطينية إلى مجلس استيطاني، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وأمس الثلاثاء، كشفت صحيفة /يسرائيل هيوم/ أن “إسرائيل” نقلت صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل الفلسطينية إلى المجلس الديني (يهودي) الاستيطاني في مستوطنة “كريات أربع”.
وطالبت الخارجية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” والمجتمع الدولي بـ”التدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار فورا”، محذرة من تداعياته على المقدسات الإسلامية والمسيحية كافة.
وقالت الصحيفة العبرية: “بشرى كبيرة للاستيطان، ففي خطوة تاريخية غير مسبوقة تقرر إجراء تغيير كبير في الوضع القائم في “مغارة المكفيلة (الحرم الإبراهيمي)”.
وأوضحت أن هذه الخطوة تمثلت في “سحب الإدارة المدنية الإسرائيلية صلاحيات من بلدية الخليل الفلسطينية ونقلها إلى المجلس الديني في كريات أربع- الخليل”.
وبينما لم توضح الصحيفة طبيعة هذه الصلاحيات، قالت إن تلك الخطوة تهدف إلى “الدفع نحو تنفيذ تعديلات هيكلية في الموقع”.
وتعد هذه أول مرة تُجرى فيها تغييرات جذرية في الحرم الإبراهيمي منذ قرارات ما تسمى “لجنة شمغار” عام 1994، حسب الصحيفة.
ووقتها، أوصت اللجنة بتقسيم الحرم الإبراهيمي بواقع 63 بالمئة لليهود، و37 بالمئة للمسلمين عقب مجزرة ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين وقتل فيها 29 فلسطينيًا كانوا يؤدون صلاة الفجر.
ووفق الصحيفة، تسعى “الإدارة المدنية” الإسرائيلية منذ فترة طويلة إلى إجراء تغييرات جوهرية في الحرم الإبراهيمي.
وتشمل هذه التغييرات، من بين أمور أخرى، إعادة تسقيف الحرم وبناء سقف لساحة يعقوب، حيث يصلي اليهود 90 بالمئة من أيام السنة، حسب الصحيفة.
ويوجد المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY