أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الثلاثاء، عن استكمال النقاش في الورقة الأميركية المتعلقة بنزع سلاح “حزب الله”، في جلسة ثانية لمجلس الوزراء تُعقد يوم الخميس المقبل.
جاء ذلك في أعقاب اجتماع حكومي ترأسه الرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث أكد سلام في تصريح للصحفيين أن الحكومة “كلّفت الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح في البلاد مع نهاية العام الحالي، على أن تُعرض الخطة على مجلس الوزراء قبل 31 آب المقبل”.
وأضاف سلام أن الحكومة استنادا إلى بيانها الوزاري، “تلتزم بتنفيذ القرار الدولي 1701، مع تأكيد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه لبنان تجاذبا سياسيا وإعلاميا متصاعدا بشأن ملف “سلاح حزب الله”، وسط دعوات من بعض الأطراف الداخلية والدولية لنزعه، مقابل رفض الحزب القاطع لأي مساس بسلاحه، الذي يعتبره جزءا من استراتيجية الدفاع الوطني.
وكانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى مارست ضغوطا متكررة على الحكومة اللبنانية في السنوات الأخيرة، مطالبة بإخضاع كل السلاح لسلطة الدولة، فيما يرى مراقبون أن توقيت هذه الضغوط مرتبط بتطورات إقليمية تتعلق بالصراع مع الاحتلال، والحرب المستمرة على غزة، واحتمال توسع المواجهة على الجبهة الشمالية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY