ذكرت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية اليوم الأربعاء، أن قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، أفي بلوط، أجرى محادثات مع مسؤولين في دائرة الاستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، لبحث سبل شرعنة المزارع الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في مناطق (ج) وتحويلها إلى مستوطنات معترف بها.
وأشارت الصحيفة أن عدداً من هذه المزارع يعمل بالتنسيق مع الجيش ويحظى بدعم أمني منه، رغم أن المباني والمنشآت المقامة داخله لم تحصل على تسوية قانونية.
وبحسب التقرير، يسعى الجيش إلى تنظيم استخدام الأراضي التي تسيطر عليها هذه المزارع، وتسوية أوضاع المباني التي أقامها المستوطنون من دون تراخيص بناء، بما يتيح تحويلها إلى مستوطنات معترف بها رسمياً، ويمنح وجودها غطاءً قانونياً ومؤسساتياً.
ويبرر الجيش الإسرائيلي هذه الخطوة باعتبار المزارع الاستيطانية جزءاً من منظومته الدفاعية في الضفة الغربية، إذ يرى أنها تشكل نقاط مراقبة متقدمة في المناطق المفتوحة والنائية، وتساعد في رصد ما يصفه بالأنشطة المشبوهة، ولا سيما على امتداد الحدود الشرقية في منطقة الأغوار.
ونقل التقرير عن مصادر عسكرية أن انتشار هذه المزارع أسهم، وفق ادعاء الجيش، في إحباط عمليات في مناطق مختلفة، خصوصاً في جنوب جبل الخليل، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية باتت تنظر إليها باعتبارها مورداً أمنياً يتكامل مع حماية المستوطنات والطرق الاستيطانية.
وفي هذا السياق، أشاد بلوط خلال لقاءات سابقة مع قادة المستوطنين بالتعاون بين أصحاب المزارع والجيش، معتبراً أن هذا التعاون يندرج ضمن التصور الأمني الإسرائيلي في الضفة الغربية. كما أكد خلال اجتماع عقد في تموز/ يوليو الماضي مع “الهيئة الأمنية لاتحاد المزارع” الاستيطانية أن التعاون مع المزارعين أصبح جزءاً من المفهوم الأمني للجيش.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن، نهاية العام الماضي، تأييده تسريع إجراءات شرعنة المزارع الاستيطانية، في إطار توجه حكومي لتوسيع الاستيطان وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية.
وتُعد المزارع الاستيطانية إحدى أبرز أدوات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة، إذ تُقام غالباً على شكل بؤر صغيرة في مناطق رعوية وزراعية، قبل أن تتوسع تدريجياً وتفرض وقائع جديدة على الأرض، مستفيدة من الحماية العسكرية والدعم الذي توفره لها سلطات الاحتلال.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن هذه المزارع أسهمت في الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في المناطق المصنفة (ج)، من خلال الاعتداءات المتكررة على المزارعين والرعاة، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم ومراعيهم ومصادر المياه، إلى جانب تهديد التجمعات البدوية ودفع سكانها إلى الرحيل القسري.
وكان تقرير سابق قد أشار إلى أن المزارع الاستيطانية في الضفة الغربية تستولي على أكثر من مليون ومئة ألف دونم في المناطق المصنفة (ج)، ما يعكس حجم الدور الذي تؤديه في توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY