التعليم المساند في مدارس الضفة.. معالجة للفاقد التعليمي أم تعقيد لأزمة الدوام المدرسي؟

في الوقت الذي تتجه فيه وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى الاستعانة بمعلمين بدلاء ومتطوعين ضمن برنامج “التعليم المساند”، بهدف تعويض الفاقد التعليمي الناجم عن تقليص أيام الدوام في المدارس الحكومية، تبرز تساؤلات وانتقادات بشأن جدوى هذه الخطوة وقدرتها على معالجة الأزمة التعليمية، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تعقيد المشهد بدلاً من تقديم حلول جذرية له.

ويقوم البرنامج، وفقاً لما أعلنته الوزارة، على الاستعانة بمعلمين بدلاء ومتطوعين لسد الفجوات التعليمية وتعويض الطلبة عما فاتهم من حصص دراسية، في محاولة للحد من الآثار التراكمية لتراجع أيام الدوام المدرسي.

غير أن هذه المبادرة لم تحظَ بإجماع في الأوساط التعليمية؛ إذ يرى معلمون أن معالجة الفاقد التعليمي ينبغي أن تبدأ بمعالجة الأسباب التي أدت إليه، وفي مقدمتها أزمة دوام المعلمين، لا من خلال استحداث ترتيبات إضافية قد تفرز إشكاليات جديدة داخل البيئة المدرسية.

وفي هذا السياق، يرى محمد سعادة، وهو مرشد تربوي في إحدى المدارس، أن المشكلة الأساسية لا تكمن في نقص أعداد المعلمين داخل المدارس، وإنما في الظروف التي أدت إلى تراجع انتظام الدوام، وبالتالي فإن معالجة الأزمة يجب أن تنطلق من جذورها.

وأضاف: “إذا كانت الوزارة قادرة على توفير مخصصات مالية لتشغيل معلمين بدلاء، فمن الأولى أن تُسهم هذه الأموال في تحسين أوضاع المعلمين الموجودين أصلاً، بما يساعد على إعادة انتظام العملية التعليمية”.

ويشير سعادة إلى أن الاستعانة بمعلم بديل، مهما كانت دوافعها إيجابية، لا تعالج بالضرورة جوهر المشكلة، بل قد تجعلها أكثر تعقيداً، في ظل استمرار الظروف التي أدت إلى تقليص أيام الدوام، وما يرافق ذلك من انعكاسات على المعلمين والطلبة وأسرهم.

الطالب بين منهجين

ولا تقف التحفظات عند حدود الكلفة المالية أو أولوية معالجة أزمة المعلمين، بل تمتد إلى طبيعة العملية التعليمية نفسها؛ إذ يثير تعدد المعلمين الذين يتولون تدريس المادة الواحدة مخاوف بشأن استقرار المنهجية التعليمية، ومدى قدرة الطلبة على التكيف مع اختلاف أساليب التدريس وطرائق الشرح والتقييم.

وفي هذا الإطار، يعزو محمد دويكات، من نابلس، تحفظه على الصيغة الحالية للتعليم المساند إلى اختلاف الشخصيات المهنية للمعلمين وأساليبهم في إيصال المعلومات، فضلاً عن تفاوت طرائق الشرح والتعامل مع الطلبة.

ويرى أن انتقال الطالب بين المعلم الأصلي والمعلم البديل قد يربكه، خصوصاً في حال غياب التنسيق المسبق بين الطرفين بشأن المادة التي جرى تدريسها، والموضوعات التي ينبغي استكمالها، والآليات المعتمدة في التقييم.

من جانبها، تقول نجوى عبد الله، وهي معلمة في إحدى المدارس الحكومية، إن التعليم ليس مجرد تقديم معلومات أو إنجاز صفحات من الكتاب المدرسي، بل هو عملية تراكمية تقوم على معرفة المعلم بمستويات طلبته، والفروق الفردية بينهم، وطبيعة استيعابهم، والأساليب التي اعتادوا من خلالها تلقي المعلومات.

وتضيف أن استعانة المدرسة بمعلم آخر يتبع أسلوباً مختلفاً في الشرح والتعامل قد تضع الطالب أمام طريقة جديدة يصعب عليه التكيف معها، الأمر الذي قد ينعكس على مستوى استيعابه وتحصيله الدراسي.

وتلفت إلى أن الإشكالية لا تتعلق بكفاءة المعلم البديل أو قدرته على التدريس، وإنما بضرورة الحفاظ على وحدة العملية التعليمية واستمراريتها، مشددة على أن أي تدخل لمعالجة الفاقد التعليمي يجب أن يستند إلى خطة واضحة تضمن التنسيق بين المعلمين، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتجنب تعريض الطلبة لاختلافات تربك مسارهم التعليمي.

تنافر أم تكامل؟

ومن بين المخاوف التي يثيرها البرنامج أيضاً، احتمال نشوء حالة من التنافر المهني بين المعلم الأصلي والمعلم البديل، خصوصاً في ظل غياب تصور واضح لطبيعة العلاقة بينهما، وحدود مسؤولية كل منهما عن متابعة الطلبة وتحديد المحتوى الدراسي وتقييم مستوى التحصيل.

ويخشى معلمون أن يتحول وجود أكثر من معلم للمادة الواحدة إلى مصدر خلاف بشأن آليات التدريس وتوزيع المهام ومدى الالتزام بالخطة الدراسية التي وضعها المعلم الأصلي، لا سيما أن المعلم البديل قد لا يكون مطلعاً بالقدر الكافي على المستوى الحقيقي للطلبة أو على ما أنجزوه من محتوى تعليمي خلال الفترة السابقة.

وفي هذا السياق، يرى المعلم ساري فضّل أن المعلم الذي يرافق طلبته طوال العام الدراسي يكون أكثر دراية بتفاصيل مستوياتهم التعليمية، ويعرف نقاط القوة والضعف لديهم، ويحدد الأساليب المناسبة للتعامل مع كل طالب.

ويضيف أن إدخال معلم آخر إلى هذه المنظومة دون تنسيق واضح قد يخلق حالة من الازدواجية في المسؤوليات، وربما ينعكس سلباً على العلاقة المهنية داخل المدرسة.

ويؤكد أن نجاح أي برنامج مساند يتطلب أن يكون المعلم البديل جزءاً من خطة المعلم الأصلي، لا أن يعمل بمعزل عنه، بما يضمن وحدة الأهداف والمحتوى وآليات المتابعة والتقييم، ويحول دون أن تصبح المبادرة عبئاً إضافياً على الكادر التعليمي.

الأهالي أمام أعباء جديدة

أما الجانب الآخر من الاعتراضات، فيتعلق بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب على تطبيق البرنامج، خصوصاً بالنسبة إلى الأسر التي تعاني أصلاً من تراجع أوضاعها المعيشية، ولا سيما أسر الموظفين الذين تأثرت دخولهم بفعل الظروف المالية الراهنة.

فمع إضافة حصص أو ساعات تعليمية خارج إطار الدوام المعتاد، قد يجد أولياء الأمور أنفسهم أمام تحديات تتعلق بتأمين المواصلات لأبنائهم، ومتابعة مواعيد الدروس الإضافية، والتوفيق بين التزاماتهم الوظيفية وظروفهم الاقتصادية، في وقت تعجز فيه بعض الأسر عن تحمل نفقات تنقل إضافية بصورة منتظمة.

ويقول أحد أولياء الأمور إن الأهالي يرغبون في أن يتلقى أبناؤهم التعليم وأن يعوضوا ما فاتهم، لكن المشكلة تكمن في أن كل خطوة إضافية تتطلب إمكانات مادية.

ويضيف: “هناك أسر لا تستطيع تأمين أجرة المواصلات اليومية لأبنائها في ظل الظروف الحالية، فكيف سيكون بإمكانها تحمل نفقات إضافية إذا تطلب البرنامج حضور الطلبة إلى المدارس في أوقات مختلفة؟”.

ويشير إلى أن الأعباء لا تقتصر على تكاليف المواصلات، بل تمتد إلى ترتيب شؤون الأسرة وتنظيم مواعيد العمل، خصوصاً عندما يكون لديها أكثر من طالب في مراحل دراسية مختلفة، ما يجعل الاستفادة من البرنامج متفاوتة بين الطلبة، تبعاً للقدرات الاقتصادية والاجتماعية لأسرهم.

وفي سياق الانتقادات الموجهة إلى البرنامج، نشر الناشط فؤاد حمادة منشوراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر فيه أن مشروع “التعليم المساند” هو في جوهره مشروع تشغيلي سُخّر لمعالجة البطالة، وليس مشروعاً تعليمياً وتربوياً يهدف إلى بناء العقول.

وقال حمادة: “نحن لا نستهين بشخص المعلمين المساندين، ولا نطعن في كفاءاتهم أو خبراتهم، لكن أبناءنا ليسوا حقلاً للتجارب؛ فمسؤولية علاج البطالة تقع على عاتق الدولة بشتى الطرق، دون أن يكون ذلك على حساب مصلحة أطفالنا ومستقبلهم”.

وأضاف: “المدارس ليست مجرد مبانٍ نتباهى بفتح أبوابها خمسة أيام في الأسبوع، بينما يعود الطلاب دون تحصيل حقيقي جراء الحصص الشاغرة ودمج الشعب. إن ما نحتاج إليه اليوم هو جودة تُبنى في عقول أبنائنا، لا مجرد عدّ للأيام. وإذا لم نقف موقفاً حازماً أمام هذا التوجه، سنكون قد قضينا، بغير قصد، على الأمل الأخير لإنقاذ عملية تعليمية تئن وتتهالك منذ عام 2020”.

المطلوب معالجة جذور الأزمة

وفي ضوء هذه التحفظات، لا ينطلق رفض بعض المعلمين لبرنامج التعليم المساند بالضرورة من معارضة مبدأ تعويض الفاقد التعليمي أو إنكار الحاجة إلى دعم الطلبة، بقدر ما يرتبط بالتخوف من أن تتحول المبادرة إلى معالجة جزئية لأزمة أعمق، دون التصدي للأسباب التي أدت إلى تراجع انتظام العملية التعليمية.

ويرى أصحاب هذه الانتقادات أن الأولوية ينبغي أن تكون لاستعادة انتظام الدوام المدرسي، وتحسين الظروف التي تمكّن المعلمين من أداء رسالتهم التعليمية، بالتوازي مع وضع خطة متكاملة لمعالجة الفاقد التعليمي، تراعي خصوصية كل مدرسة ومستويات طلبتها، وتضمن التنسيق بين المعلمين الأصليين والبدلاء، وتحول دون تحميل الأسر أعباء مالية إضافية.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY