أدانت “منظمة التعاون الإسلامي” التصريحات الإسرائيلية، التي تهدف إلى فتح معبر رفح في اتجاه واحد، مؤكدة بأن التهجير القسري يشكّل جريمة حرب، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المنظمة، في بيان اليوم الأحد، المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بالوفاء بالتزاماته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال مراحل تنفيذ “خطة الرئيس ترمب” بما يضمن فتح معبر رفح بشكل دائم وآمن في الاتجاهين.
كما طالبت بضمان حرية الحركة ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق، وتحقيق الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.
وحذّرت المنظمة من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وانتهاكاته وجرائمه يشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وكان مصدر مصري مسئول قد نفى قبل أيام، ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن التنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام القادمة للخروج من قطاع غزة.
وأوضح المصدر للهيئة العامة للاستعلامات المصرية (حكومية) الأربعاء المنصرم، أنه إذا تم التوافق على فتح المعبر، فسيكون في الاتجاهين؛ للدخول والخروج من القطاع، طبقًا لما ورد بخطه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي فتح معبر رفح، باتجاه واحد خلال الأيام المقبلة لمغادرة سكان قطاع غزة إلى مصر، ومنها إلى بقية دول العالم.
ونقلت اذاعة/ جيش الاحتلال/ عن مكتب المنسق الإسرائيلي قوله: “سيتم السماح بخروج السكان عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر، بعد موافقة أمنية من قبل إسرائيل، وبإشراف من بعثة الاتحاد الأوروبي، تمامًا كما تم تطبيقه في يناير 2025”.
يذكر أن الاحتلال أغلق معبر رفح بشكل كامل، عقب سيطرته على المدينة في 6 أيار/ مايو 2024، بعدما رفضت “إسرائيل” مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي قبلته “حماس” آنذاك.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY