أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، التصريحات التي أطلقها وزراء في حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشأن مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، محذرًا من تداعياتها الخطيرة.
وقال ولد الشيخ أحمد، في بيان له اليوم الأحد، إن هذه المخططات تمثل تطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة.
وشدد على أن “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرًا من محاولات اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، لما تمثله من تهديد مباشر للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتقويض للجهود الرامية إلى تحقيق السلام على أساس حل الدولتين”.
ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى “اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي والسياسي في الأرض الفلسطينية المحتلة”، مؤكدًا أن “هذه الإجراءات باطلة وغير شرعية بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
كما شدد على “ضرورة استكمال مراحل تنفيذ خطة السلام بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بصورة كافية ودون عوائق، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية”.
وأكد على أن “تحقيق السلام يتطلب تطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس.
وارتكبت دولة الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY