أعربت “منظمة التعاون الإسلامي” (مقرها جدّة) عن قلقها إزاء ما ورد في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تدعمه الأمم المتحدة، بشأن انتشار المجاعة في قطاع غزة.
وحمّلت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها، معتبرة ذلك نتيجة مباشرة لجرائمها المتمثلة في التجويع والحصار غير القانوني والتدمير الممنهج ومنع وصول المساعدات، والتي تشكل في مجملها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشددت المنظمة في بيان لها، مساء اليوم السبت، على أن “إعلان المجاعة هو إنذار عالمي بوجود جريمة إنسانية وسياسية وقانونية تستوجب تحركًا دوليًا عاجلاً وغير مسبوق”.
ودعت إلى “تفعيل كافة آليات الطوارئ الدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية بشكل فوري وآمن ودون عوائق لإنقاذ حياة المدنيين المحاصرين في قطاع غزة”.
وأكدت ضرورة إحالة ملف جرائم الحصار والتجويع المتعمد التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وما سببته من مجاعة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحثّت جميع دول العالم إلى “تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فاعلة بما في ذلك فرض عقوبات على الاحتلال، وحظر توريد أو نقل الأسلحة اليها، ودعم آليات العدالة الدولية لمحاسبتها على جرائمها، وضمان التزامها بالقانون الدولي الإنساني”.
وكانت الأمم المتحدة وخبراء دوليون قد أعلنوا رسميا للمرة الأولى أمس الجمعة تفشي المجاعة على نطاق واسع في قطاع غزة وهي المرة الأولى التي تعلن فيها المجاعة بمنطقة الشرق الأوسط.
فقد أصدرت منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيانا مشتركا بجنيف أكدت فيه أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة.
وتواصل قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدعم مباشر من الولايات المتحدة ودول غربية، تنفيذ حرب مدمرة في غزة، أسفرت حتى اليوم عن استشهاد وإصابة أكثر من 220 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY