أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات، الخميس، مصادقة “كنيست” الاحتلال الإسرائيلي على إعلان ضم الضفة الغربية، معتبرا ذلك عدوانا تشريعيا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني وتصعيدا خطيرا ينسف أي أفق لـ”حل الدولتين”، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن (242، 338، 2334).
وأكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، أن تمرير مثل هذه التشريعات العنصرية يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، ويكشف إصرار دولة الاحتلال على تكريس نظام استعماري عنصري بغطاء قانوني زائف، في تحدٍ سافر لميثاق الأمم المتحدة ولحق الشعوب في تقرير مصيرها.
ودعا اليماحي الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه خرق “كنيست” الاحتلال للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بـ تجميد عضوية الكنيست فورا، ورفض أي مخرجات تشريعية تمسّ الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما حثّ برلمانات العالم على فرض عقوبات على الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، واصفا إياهم بأنهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري.
كما دعا أيضا إلى توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف هذا “الانفلات التشريعي” وفضح ممارسات الاحتلال أمام المجتمع الدولي.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY