أكد البرلمان العربي على “مركزية القضية الفلسطينية لدى الشعوب العربية وبرلماناتها ودولها، واستمرار الدعم والمساندة حتى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”، معتبراً الاعتراف الدولي بدولة فلسطين خطوة أساسية نحو إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عُقدت الإثنين في القاهرة.
وقال رئيس البرلمان سعد العتيبي، إن “التحديات والتحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية تتطلب تنسيقًا أكبر للجهود وتغليبًا للمصالح المشتركة، بما يعزز مسؤولية البرلمانات العربية ودورها في صناعة المستقبل، عبر دبلوماسية فاعلة تفتح قنوات الحوار، وتبني جسور التفاهم، وتمنح المواقف العربية حضورًا مؤثرًا في المحافل الدولية”.
وأضاف أن “المرحلة المقبلة تستلزم أداءً برلمانيًا أكثر فاعلية، يستبق التحديات ويراعي المتغيرات، ويحوّل المبادرات إلى نتائج ملموسة”، مشيرًا إلى أن “رؤية البرلمان تقوم على تطوير العمل المؤسسي، ورفع كفاءة اللجان، وتنشيط الدبلوماسية البرلمانية، وتوسيع التعاون مع البرلمانات الأخرى، إلى جانب الاهتمام بالملفات الاقتصادية والتنموية والتقنية”.
وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولويات البرلمان، مشددًا على “استمرار دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يحقق حل الدولتين والسلام العادل والشامل”.
من جانبه، استعرض نائب رئيس لجنة فلسطين النائب ناصر أبو بكر آخر “التطورات السياسية الفلسطينية والتحركات التي تبذلها القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس”.
وأكد أن “الممارسات الإسرائيلية المتزامنة مع الانتخابات الإسرائيلية لن تغيّر الوضع القائم في القدس”، مشددًا على أن “دولة الاحتلال، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لا تمتلك السيادة على المدينة المقدسة أو أماكنها الدينية، وأن السيادة تعود إلى دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأشاد أبو بكر بمبادرة رئيس البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية، موضحًا أنها “تستهدف توحيد المواقف البرلمانية الإقليمية والدولية، وتشكيل تحالف برلماني واسع للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وتفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية للضغط باتجاه إنهاء الاحتلال”.
وفي ملف القرصنة المالية، أشار أبو بكر إلى أن “الاحتلال احتجز أكثر من 20 مليار شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي قيّد قدرة الحكومة الفلسطينية على توفير الخدمات الأساسية”.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY