أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، عن النائب المقدسي المبعد أحمد عطون (57 عاماً)، عقب ساعات من اعتقاله مع زميله النائب محمد أبو طير (75 عاماً)، إثر مداهمة منزليهما في مدينة بيت لحم.
ويعود التضييق على عطون وأبو طير إلى عام 2006، بعد انتخابهما نواباً عن مدينة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى جانب النائب محمد طوطح ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، حيث أصدر الاحتلال حينها قراراً بإبعادهم عن القدس وسحب هوياتهم ما لم ينسحبوا من المجلس التشريعي.
ومنذ ذلك الحين، تعرض النواب الأربعة لسلسلة من الاعتقالات والتهديدات بالإبعاد، وتصدرت قضيتهم واجهة الأحداث في حزيران/ يونيو 2010، عندما أصدرت شرطة الاحتلال قراراً بإبعادهم ومصادرة هوياتهم، قبل أن تصادق المحكمة العليا الإسرائيلية على القرار.
وقد اعتصم نواب القدس حينها في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمدينة، حيث توافدت وفود شعبية ودولية للتضامن معهم، من بينها وفد منظمة “الحكماء” الدولية برئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر والرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون، إضافة إلى وفود برلمانية أوروبية وأعضاء من مجلس اللوردات البريطاني وعدد من الدبلوماسيين.
يُذكر أن عطون وأبو طير استُدعيا أكثر من 17 مرة للتحقيق لدى شرطة الاحتلال خلال الحملة الانتخابية في القدس المحتلة، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف نواب المدينة المنتخبين.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY