واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري بحق المقدسيين، من خلال اعتقالهم دون توجيه تهم واضحة أو تقديمهم للمحاكمة، وتجديد أوامر اعتقالهم لفترات متتالية.
وأصدر الاحتلال خلال شهر آب/أغسطس الجاري أكثر من 25 قرار اعتقال إداري بحق مقدسيين، شملت أسرى وفتية، بينهم معتقلون جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بعد فترات من التحقيق داخل الزنازين.
كما جدد للمرة الثالثة على التوالي الاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي عز الدين عطون من بلدة “صور باهر”، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك فور انتهاء أمر اعتقاله السابق، رغم أن موعد الإفراج عنه كان مقرراً خلال الشهر الجاري.
وكان عطون قد اعتُقل في شباط/فبراير الماضي، وحُوّل إلى الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، قبل تجديد اعتقاله للمرة الثانية في أيار/مايو، ثم للمرة الثالثة خلال آب/أغسطس الجاري.
كما جددت سلطات الاحتلال، للمرة الثانية على التوالي الاعتقال الإداري بحق الشاب المقدسي ثائر أبو صبيح (32 عاماً) من البلدة القديمة في القدس، لمدة ستة أشهر.
وكان أبو صبيح قد اعتُقل في شباط/فبراير الماضي، وخضع للتحقيق لأسابيع داخل الزنازين قبل تحويله إلى الاعتقال الإداري.
وفي السياق ذاته، حوّل الاحتلال الشاب سليم الجعبة إلى الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، بعد اعتقاله قبل نحو شهر وإخضاعه للتحقيق داخل الزنازين.
كما أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى المقدسيين، بينهم هادي خالد ناصر حوشية من بلدة “قطنة” لمدة أربعة أشهر، وأسامة علي عيسى الخطيب وإبراهيم عبد الله عودة عسكر من بلدة “حزما” لمدة أربعة أشهر لكل منهما.
وشملت القرارات كذلك طارق جمال صلاح عقل من “كفر عقب” لمدة أربعة أشهر، وقاسم محمد محمود أبو سرور من “بيت إجزا” لمدة ستة أشهر، ومحمد فايز سليمان كعابنة من الرام لمدة ستة أشهر.
ولم تستثنِ قرارات الاعتقال الإداري الأطفال، إذ أن سلطات الاحتلال حوّلت الطفل الأسير ظاهر أبو عيد (15 عاماً) من بلدة “عناتا”، شرق القدس، إلى الاعتقال الإداري.
وتصدر أوامر الاعتقال الإداري بتوقيع وزير جيش الاحتلال “يسرائيل كاتس”، ويُحتجز الأسرى بموجبها دون توجيه تهم واضحة أو تقديمهم للمحاكمة، مع إمكانية تجديد أوامر الاعتقال لفترات متتالية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY