أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 26 دونما و473 مترا (الدونم يعادل ألف متر مربع) من أراضي بلدات “دير نظام” و”أم صفا” و”عطارة”، شمالي غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، لصالح شق محور استعماري يحمل تسمية “محور طوارئ عطيرت – نفيه تسوف، بذريعة “الأغراض العسكرية”.
وقالت “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان” التابعة اللسلطة الفلسطينية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الأمر العسكري، الذي يحمل الرقم (ت/48/26)، صدر في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويسري حتى نهاية عام 2028، ويمنح القائد العسكري الحيازة الحصرية للأراضي المحددة في الخرائط المرفقة، بما يضع شريطا من أراضي البلدات الثلاث تحت السيطرة العسكرية، لخدمة الربط بين المواقع الاستيطانية.
وأوضحت الهيئة أن المساحة المشمولة بالأمر تتضمن 5 دونمات و891 مترا تصنفها سلطات الاحتلال “أراضي دولة”، وتشكل نحو 22.3 بالمئة من إجمالي المساحة، فيما تبلغ مساحة الأراضي الواقعة خارج هذا التصنيف 20 دونما و582 مترا.
وأضافت أن هذا التوزيع يكشف عن توظيف أدوات تصنيف الأراضي وأوامر وضع اليد العسكرية بصورة متكاملة لتوفير الأراضي اللازمة للبنية التحتية الاستيطانية، من خلال إدراج أراضٍ مصنفة “أراضي دولة” وأخرى غير مصنفة كذلك ضمن مسار واحد يخدم ربط المستعمرات وامتداداتها.
وبينت الهيئة أن أهمية المحور تتجاوز مساحة الأراضي المستهدفة، نظرا إلى دوره المحتمل في تعزيز شبكة الربط بين المستوطنات والبؤر والامتدادات الاستيطانية في محيط مستوطنتي “عطيرت” و”حلميش”، المعروفة أيضا باسم “نفيه تسوف”، بما يسهل حركة المستوطنين ويعزز وجودهم بين البلدات الفلسطينية، فضلا عن احتمال فرض قيود إضافية على وصول أصحاب الأراضي إلى القطع المحاذية، وفقا لترتيبات التنفيذ.
وأكدت أن الأمر العسكري، رغم تنظيمه وضع اليد والحيازة لمدة محددة دون أن ينقل ملكية الأراضي بذاته، يثير تساؤلات جوهرية بشأن توظيف الصلاحيات العسكرية لتثبيت البنية الاستيطانية وتوسيع نطاق سيطرتها.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY