أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرًا عسكريًا جديدًا يقضي بالاستيلاء على 37.481 دونمًا من أراضي مدينة بيتونيا، غرب رام الله، وسط الضفة الغربية، بذريعة توسيع موقع عسكري مقام على أراضي المدينة بمحاذاة مستوطنة “بيت حورون”.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان اليوم الأحد، إن الأمر العسكري يحمل الرقم ت/101/26، ويستهدف أراضي تقع ضمن الحوضين رقم 30 و36، اللذين لم تستكمل فيهما أعمال التسوية، وتشمل عددًا من القطع والطرق الواقعة بينها.
وأوضحت أن الخرائط العسكرية تُظهر أن الأراضي المستهدفة تشكل كتلة متصلة بالموقع العسكري القائم، وتقع بالقرب من مستوطنة “بيت حورون” وشارع 443، مشيرة إلى أن الأمر يمنح ما يسمى ضابط شؤون وزارة جيش الاحتلال حق الحيازة المطلقة للأراضي طوال مدة سريانه، المحددة بـ60 يومًا من تاريخ توقيعه.
وأكدت الهيئة أن أوامر وضع اليد، حتى وإن لم تنقل ملكية الأراضي رسميًا، تحرم أصحابها من حق الحيازة والاستخدام، وتضعها تحت السيطرة العسكرية المباشرة، معتبرة أن الأمر الجديد يعكس توسعًا في البنية العسكرية المرتبطة بحماية المستوطنات وتأمين محيطها على حساب الأراضي الفلسطينية.
ويأتي الاستيلاء على أراضي بيتونيا في ظل تصعيد واسع في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ بداية عام 2026، شمل إصدار أوامر الاستيلاء ووضع اليد، وإقامة بؤر استيطانية جديدة، وتوسعة المستوطنات القائمة، والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والرعوية، إلى جانب هدم المنشآت وتهجير التجمعات الفلسطينية.
وترافقت هذه الإجراءات مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في محاولة لفرض وقائع ميدانية جديدة وقطع التواصل الجغرافي بين البلدات والقرى الفلسطينية، ولا سيما في المناطق المحاذية للمستوطنات والطرق الالتفافية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY