حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اثنين من حراس المسجد الأقصى المبارك إلى الاعتقال الإداري، بقرار من وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس.
وأفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود، بأن كاتس قرر تحويل الشابين مهدي العباسي، وعبد الرحمن الشريف، وهما من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس (تابعة للأردن)، إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.
وأوضح محمود أن قرارين صدرا عن محاكم إسرائيلية بالإفراج عن العباسي والشريف، المعتقلين منذ الثلاثاء الماضي، إلا أن مخابرات الاحتلال رفضت التنفيذ، وقدمت استئنافا إلى أن حصلت على توقيع وزير الجيش بتحويلهما إلى الاعتقال الإداري.
وفي السياق، صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي،الخميس، من سياسة “الإبعاد القسري” عن المسجد الأقصى المبارك، بعد أن أصدرت قرارات إبعاد طالت عشرة مقدسيين، بينهم قاضٍ شرعي وحراس للمسجد وأسرى محررون.
وتأتي هذه القرارات في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تفريغ المسجد الأقصى من الشخصيات المؤثرة وحراسه، بالتزامن مع تصاعد اقتحامات المستوطنين وأداء طقوس استفزازية في باحاته.
وبحسب معطيات محلية، أصدرت مخابرات الاحتلال منذ مطلع شباط/ فبراير الجاري 15 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى بحق مقدسيين، وسط توقعات بارتفاع العدد مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وتستخدم سلطات الاحتلال الإبعاد عن الأقصى ومدينة القدس بحق النشطاء، والشخصيات العامة المؤثرة، ضمن سياسة العقاب الجماعي، وللحد من تأثيرهم على الواقع الميداني والاجتماعي في المدينة المقدسة.
يذكر أن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد بما في ذلك تعيين الحراس وصرف رواتبهم.
ويتولى قرابة 250 موظفا حراسة المسجد الأقصى ضمن 3 مناوبات صباحية وبعد الظهر ومسائية، حيث تبقى المسؤولية عن الأمن في المسجد الأقصى ومرافقه على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع وطوال السنة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY