أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إبقاء جميع الخيارات مطروحة بشأن اتخاذ إجراءات ضد “إسرائيل” بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، دون التوصل إلى قرار نهائي بهذا الشأن.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، عقب الاجتماع: “سنُبقي هذه الخيارات مطروحة، وسنكون مستعدين للتحرك إذا لم تحترم إسرائيل التزاماتها”.
وأكدت أن الهدف ليس معاقبة “إسرائيل”، بل تحسين الوضع الإنساني في غزة.
وقدمت كالاس مقترحات تشمل تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية بالكامل، وحظر الصادرات من المستوطنات، ومراجعة سياسة التأشيرات، إلى جانب إمكانية تعليق الجزء التجاري من الاتفاقية.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، مطالبا الاتحاد الأوروبي بوقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني.
وكان تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية نهاية حزيران/يونيو، أشار إلى أن “إسرائيل” انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان.
كما أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن مدريد ستطلب من الاتحاد اتخاذ ثلاثة إجراءات ملموسة ضد “إسرائيل”، أبرزها تعليق العمل باتفاقية الشراكة طوال فترة الحرب على غزة.
وتواصل قوات الاحتلال وبدعم أمريكي مطلق، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 197 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY