قال “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” إن بتر أطراف مئات الأطفال جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وما يعقبه من تعطيل متعمد ومتواصل لعلاجهم وتأهيلهم، وتقييد وصول الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، يلحق بهم أذى جسديًا ونفسيًا جسيمًا، ويفاقم العواقب الدائمة لإصاباتهم، مؤكدًا أن إحداث هذه الإصابات ثم تقويض سبل علاجها يندرج ضمن الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الفلسطينيين في القطاع.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي (حقوقي مقره جنيف)، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن آثار بتر الأطراف وتعطيل العلاج تتجاوز الأطفال المصابين إلى أسرهم التي تتحمل أعباء رعايتهم في ظل فقدان المسكن والدخل والخدمات الأساسية، وتمتد إلى الجماعة الفلسطينية بفعل اتساع الإصابات والحرمان من علاجها وتدمير المؤسسات والموارد اللازمة لرعاية المصابين، بما يقوض مقومات بقاء المجتمع الفلسطيني وقدرته على التعافي.
ولفت إلى أن حصيلة حالات البتر بين الأطفال المعلنة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026 بلغت 1,134 حالة، مؤكدًا أن رعاية الأطفال بعد البتر تتطلب متابعة طبية وتأهيلية طويلة الأمد، تشمل العناية بالجروح وعلاج الألم والعلاج الطبيعي والدعم النفسي، فضلًا عن تركيب أطراف صناعية ملائمة وتعديلها واستبدالها بما يتناسب مع نمو أجسامهم، الأمر الذي يستلزم ضمان استمرارية الرعاية وتوافر مستلزماتها، ويجعل انقطاعها عائقًا أمام الحد من مضاعفات الإصابة وتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستقلال في الحركة والأنشطة اليومية.
وأكد أن تقييد “إسرائيل” سفر المرضى وعرقلتها الإجلاء الطبي يفاقمان حرمان الأطفال من العلاج المتخصص غير المتاح داخل القطاع، بما يطيل انقطاع الرعاية ويقلص فرص الحد من المضاعفات واستعادة استقلالهم في الحركة والأنشطة اليومية. وأضاف أن ظروف النزوح تفرض عليهم التنقل عبر الركام والأرض غير الممهدة، والإقامة في خيام ومآوٍ تفتقر إلى مرافق صحية مهيأة، ما يزيد صعوبة الوصول إلى العلاج واستخدام وسائل الحركة، ويضطر أفراد أسرهم إلى حملهم ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأشار المرصد إلى أن تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن احتياجات التأهيل الناجمة عن الإصابات في غزة، الصادر في أيار/مايو 2026، أظهر أن نحو 500 فقط من أصل قرابة 2,300 شخص خضعوا للتقييم بعد بتر أطرافهم بين أيلول/سبتمبر 2024 وأيار/مايو 2026 حصلوا على أطراف صناعية دائمة، أي أقل من ربع الأشخاص الذين شملهم التقييم، من الأطفال والبالغين. كما أكد التقرير أن مرافق التأهيل جميعها كانت تعمل بقيود شديدة تتعلق بالكوادر أو المعدات أو المستلزمات، ولم يكن أي منها يعمل بصورة كاملة آنذاك.
وبيّن أن القدرة المحلية على توفير هذه الخدمات ما تزال مقيدة بنقص الكوادر والمستلزمات، إذ أفادت منظمة «الإنسانية والإدماج»، في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بوجود ثمانية مختصين معتمدين فقط في الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية في غزة، وبصعوبة إدخال المكونات المعدنية اللازمة لتصنيعها، بما يحد من إمكان تركيب الأطراف وصيانتها وتعديلها وفق احتياجات المصابين.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أن فقدان أحد الوالدين أو كليهما يضاعف احتياجات الحماية والرعاية لدى الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، في قطاع سُجّل فيه تيتم 71,846 طفلًا، بحسب الحصيلة المعلنة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026. وأوضح أن الأطفال الذين يجمعون بين فقدان الأطراف وفقدان الرعاية الوالدية يواجهون صعوبات إضافية في تأمين العلاج ومتابعة جلسات التأهيل والتنقل وتلبية احتياجاتهم اليومية، وقد تُنقل مسؤولية رعايتهم إلى أقارب يعانون بدورهم النزوح والفقر وفقدان المسكن، مؤكدًا أن غياب الرعاية الأسرية المستقرة وخدمات الدعم المتخصص يزيد خطر انقطاعهم عن العلاج والتعليم، وتعرضهم للإهمال والعزلة والإقصاء.
وفي إفادة لفريق المرصد الأورومتوسطي، قالت فداء أحمد الشاعر (36 عامًا): «كان ابني موسى (11 عامًا) يذهب إلى مركز المساعدات الأمريكي جنوب رفح لجلب الطحين والطعام لإخوته الصغار، خاصة أن والده عالق خارج قطاع غزة، وهو أكبر أبنائي. وفي صباح يوم الخميس 7 آب/أغسطس 2025، خرج كعادته إلى المركز، لكنه أصيب بقذيفة مدفعية إسرائيلية سقطت بالقرب منه أثناء انتظاره افتتاحه، ما أدى إلى إصابته بشظايا في ظهره تسببت بكسر في الفقرة الصدرية السابعة وتلف في الحبل الشوكي، وأصيب أيضًا بعيار ناري متفجر في يده اليمنى أدى إلى بترها. منذ ذلك اليوم، تغيرت حياة موسى، فقد أصيب بشلل كامل وأصبح طريح الفراش، بعد أن كان طفلًا نشيطًا يتولى مساعدتي في جلب الماء وتلبية احتياجات الأسرة، وهو الآن بحاجة إلى عمليات جراحية وتأهيل طبي وتركيب طرف صناعي، كما يحتاج إلى تحويلة للعلاج خارج غزة، لكن إغلاق المعابر يحول دون سفره، وكل ما أتمناه أن يتمكن من الخروج للعلاج واستعادة قدرته على الحركة والحياة».
وفي إفادة أخرى، أبلغت آية فواز ماضي (28 عامًا) فريق المرصد الأورومتوسطي: «في ليلة 17 أيار/مايو 2025، استيقظنا على خبر إصابة أخت زوجي نسرين محمود ماضي (38 عامًا) وأطفالها، إثر سقوط شظايا قذيفة على خيمة نزوحهم في مواصي خانيونس. أسفر الاستهداف عن بتر قدم نسرين اليسرى وبتر عدد من أصابع يدها اليمنى، كما بتر الأطباء قدم ابنتها رهف (17 عامًا)، وأصيبت طفلتها سيلا (8 سنوات) في قدميها، فبتر الأطباء قدمها اليمنى، ثم اضطروا لاحقًا إلى بتر قدمها اليسرى أيضًا بعد فشل محاولات إنقاذها، لتصبح الطفلة بلا قدمين. تحولت حياة الأم وأطفالها إلى معاناة يومية، فهم جميعًا يعانون من بتر في الأطراف، وأصبحوا عاجزين عن الحركة ويحتاجون إلى علاج وتأهيل وأطراف صناعية. وما يزيد معاناة سيلا تدهور حالتها النفسية، بعدما فقدت قدرتها على الحركة، وأصبحت تردد أنها كانت تتمنى الموت على أن تعيش مشلولة وغير قادرة على الحركة مثل صديقاتها».
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن حق الأطفال الذين فقدوا أطرافهم في العيش بكرامة يقتضي توفير الرعاية ووسائل الحركة والمرافق الملائمة، وصون خصوصيتهم عند الاستحمام واستخدام المراحيض وتلقي العلاج، واحترام آرائهم وخياراتهم في القرارات التي تمس أجسادهم وحياتهم، مؤكدًا أن فقدان الأطراف لا ينتقص من كرامتهم المتأصلة، وأن حرمانهم من وسائل العناية بأنفسهم وإخضاعهم لظروف معيشية لا تراعي احتياجاتهم يمس هذه الكرامة ويضاعف اعتمادهم القسري على الآخرين.
وحذر من أن استمرار حرمان هؤلاء الأطفال من العلاج والتأهيل والتعليم الملائم يهدد بتحويل الأضرار الحالية إلى حرمان ممتد طوال حياتهم، إذ قد يؤدي انقطاع المتابعة الطبية وعدم تعديل الأطراف الصناعية بما يتناسب مع النمو إلى مضاعفات إضافية وألم مزمن وصعوبة أكبر في الحركة، بينما يقلص الانقطاع عن التعليم فرص اكتساب المهارات والوصول إلى العمل والاستقلال الاقتصادي مستقبلًا، ويزيد خطر الفقر والعزلة والتعرض للإهمال والاستغلال، خصوصًا لدى الأطفال الذين فقدوا الرعاية الوالدية. وأكد أن هذه المخاطر تتفاقم بفعل تدمير الخدمات واستمرار القيود على الرعاية وغياب الترتيبات التي تضمن مشاركتهم في المجتمع، وأن التدخل المبكر والمستمر ضروري لحماية نموهم وحقوقهم وفرصهم المستقبلية.
وأوضح المرصد أن الضرر يمتد من الطفل إلى أسرته ومجتمعه؛ إذ يؤثر تعطيل الرعاية وتقييد الوصول إلى الخدمات في قدرته على التعلم واللعب والمشاركة في الحياة اليومية، ويستنزف قدرة أسرته على رعايته وتلبية احتياجات بقية أفرادها، فيما تتراكم هذه الآثار على مستوى الجماعة الفلسطينية مع اتساع الإصابات وتدمير المؤسسات والخدمات التي تتيح للمصابين وأسرهم التعافي. وأشار إلى أن تقييمًا لليونيسف صدر في أيلول/سبتمبر 2026 خلص إلى أن الحرب أدت إلى تعطّل شبه كامل لخدمات التعليم والصحة والتأهيل والحماية والمياه والصرف الصحي بالنسبة إلى كثير من الأطفال ذوي الإعاقة في غزة.
وأشار إلى أن غياب الأطراف الصناعية المناسبة يدفع بعض الأطفال إلى استخدام أنابيب بلاستيكية وأدوات بدائية للمشي، في محاولة للتنقل وتلبية احتياجاتهم اليومية والعودة إلى اللعب مع أقرانهم، رغم ما قد يتعرضون له من ألم وصعوبة في التوازن وسقوط متكرر. وحذر من أن استخدام هذه البدائل دون ملاءمة طبية قد يسبب ضغطًا واحتكاكًا يؤديان إلى جروح في الجزء المتبقي من الطرف، بما قد يحد من قدرتهم على استخدام طرف صناعي ملائم لاحقًا، ويعيق تأهيلهم واستعادة استقلالهم في أنشطة الحياة اليومية.
وفي هذا السياق، أفاد الطفل ر. ق. (11 عامًا)، من مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع، للمرصد الأورومتوسطي: “كنت في طريقي مع أمي وإخوتي لزيارة أقاربنا في خانيونس عندما تعرضنا للقصف في 26 حزيران/يونيو 2026، فاستشهدت أمي وأخي الصغير، وأصبت أنا بجروح خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث خضعت لعدة عمليات جراحية، واضطر الأطباء إلى بتر ساقي لإنقاذ حياتي. عندما خرجت من غرفة العمليات ولم أجد ساقي، شعرت بحزن شديد، ولم أعد أستطيع لعب كرة القدم مع أصدقائي وأبناء عمي كما كنت أفعل من قبل. حاولت أن أجد وسيلة للمشي، فصنعت من أنبوب بلاستيكي بديلًا عن ساقي المبتورة، رغم الألم والسقوط المتكرر. كل ما أتمناه أن أخرج للعلاج وأحصل على طرف صناعي يساعدني على المشي والعودة إلى اللعب بالكرة مع أصدقائي”.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة بموجب المادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة بضمان الإمدادات الطبية والخدمات الصحية إلى أقصى حد تسمح به الوسائل المتاحة لها، وبموجب المادة 59 بالموافقة على عمليات الإغاثة وتسهيلها بكل الوسائل المتاحة عندما تكون إمدادات السكان غير كافية. وأكد أن منع وصول مستلزمات الجراحة والتأهيل والأطراف الصناعية ومكوناتها والأجهزة المساعدة، أو تعطيل وصولها تعسفًا، يشكل انتهاكًا لهذه الالتزامات، ويرتب مسؤولية “إسرائيل” عن الأضرار الإضافية الناجمة عنه، بما فيها تفاقم الإصابات وانقطاع التأهيل، ما يقتضي إزالة القيود وضمان دخول المستلزمات بالكميات اللازمة وتمكين الكوادر المتخصصة من تقديم الرعاية بصورة منتظمة وفق احتياجات المصابين.
وأضاف أن اتفاقية حقوق الطفل تكفل، في موادها 23 و24 و39، حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في الرعاية والتأهيل والتعليم والمشاركة في المجتمع، وحق الطفل في الصحة والتعافي البدني والنفسي في بيئة تصون كرامته، فيما تلزم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة والطوارئ الإنسانية، وضمان تمتع الأطفال بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم، وتوفير خدمات التأهيل منذ أبكر مرحلة ممكنة. وأكد أن توفير هذه الخدمات وإزالة العوائق أمامها التزامات قانونية تقتضي استجابة مستمرة تراعي احتياجات كل طفل وآراءه ودرجة نموه.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أن إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأفراد الجماعة وإخضاعها عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا، يشكلان من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، متى اقترنا بقصد تدمير الجماعة بصفتها هذه. وأكد أن هذا القصد في غزة يُستدل عليه من اقتران التصريحات الرسمية الإسرائيلية بالنمط الواسع والمنهجي للقتل وإحداث الإصابات الجسيمة والتجويع وتدمير المستشفيات والمساكن، واستمرار هذه الممارسات رغم العلم بعواقبها والتحذيرات المتكررة وأوامر محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن بتر أطراف الأطفال وعرقلة علاجهم وتأهيلهم يندرجان ضمن هذا النمط الذي يجمع بين إلحاق الضرر بأفراد الجماعة وتقويض الشروط الضرورية لبقائها.
وأشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، و”إسرائيل”، خلصت في تقريرها الخاص بالأطفال، الصادر في حزيران/يونيو 2026، إلى أن جانبًا كبيرًا من الأذى اللاحق بالأطفال الفلسطينيين كان مقصودًا لتدمير الفلسطينيين في غزة بوصفهم جماعة، وأن لديها أسبابًا معقولة للاستنتاج بأن هذه الأفعال جزء من استراتيجية متعمدة لتدمير مستقبل الجماعة عبر استهداف أطفالها، باعتبارهم أساس استمرارها البيولوجي والاجتماعي، وربطت اللجنة هذا الاستهداف بإضعاف قدرة الشعب الفلسطيني على البقاء وممارسة حقه في تقرير المصير.
ولفت إلى أن اللجنة تناولت تحديدًا الأضرار الممتدة للإصابات، وخلصت إلى أن الهجمات الإسرائيلية خلفت جيلًا من الأطفال الذين يحتاجون إلى جراحات متكررة وتأهيل خلال مراحل نموهم، في ظل غياب واسع لهذه الخدمات، وأن الاستهداف المتعمد للمستشفيات فكك بصورة منهجية وصول الأطفال إلى الرعاية الضرورية للحياة، وأفضى إلى أضرار جسدية ونفسية طويلة الأمد ووفيات كان يمكن تفاديها، بما يربط إحداث الإصابة بتدمير وسائل علاجها والحد من آثارها.
وأكد أن أحدث تقرير للجنة، المقدّم إلى الجمعية العامة والمؤرخ في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2026، خلص إلى استمرار السلطات والقوات الإسرائيلية في ارتكاب أفعال إبادة جماعية مقترنة بقصد تدمير الفلسطينيين في غزة كليًا أو جزئيًا، وهي خلاصة أعادت اللجنة تأكيدها في بيانها الصادر في 26 تشرين الأول/أكتوبر، مشددة على استمرار هذه الأفعال حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار، بما يؤكد استمرار الجريمة والقصد الإبادي، ويستوجب وقف الأفعال التي تحدث إصابات الأطفال وتفاقمها، وضمان وصولهم إلى الرعاية ومقومات البقاء، ومساءلة المسؤولين عن استمرار هذا الأذى.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن المسؤولية الإسرائيلية تشمل الهجمات غير المشروعة التي استهدفت الأطفال، بما فيها الهجمات التي تسببت بفقدانهم أطرافهم، وتمتد إلى الأفعال والسياسات التي تفاقم إصاباتهم وتحرمهم من العلاج والتأهيل والتعليم والمأوى الملائم ووسائل الحركة، وتمس حقهم في الحياة والنمو والمشاركة في المجتمع. وأكد أن ذلك يقتضي أن تشمل المساءلة الأضرار المباشرة والممتدة لهذه الممارسات، وأن يضمن جبر الضرر توفير الرعاية المستمرة وإزالة العوائق التي تحول دون تمتع الأطفال بحقوقهم طوال مراحل حياتهم.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي باستخدام جميع الوسائل المتاحة وفق القانون الدولي لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بما يشمل وقف الهجمات وسياسات التجويع والتهجير القسري وتدمير مقومات الحياة، وإلزام “إسرائيل” بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024، بما يشمل الانسحاب الكامل من قطاع غزة ورفع الحصار، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإعادة بناء مجتمعه ومؤسساته دون إخضاع مقومات بقائه للسيطرة الإسرائيلية.
ودعا الدول إلى الوفاء بالتزاماتها في منع الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ووقف استمرارها، وفرض حظر على توريد الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى “إسرائيل” واستيرادها منها، ووقف المساعدات وأوجه التعاون العسكري والأمني والاقتصادي التي تسهم في ارتكاب جرائمها، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على “إسرائيل” وعلى المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان عدم تقديم العون أو المساعدة في إدامة وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة أو الانتهاكات المرتبطة به.
كما طالب بضمان مساءلة “إسرائيل” عن الهجمات غير المشروعة التي قتلت الأطفال أو أصابتهم، وعن الأفعال والقيود التي حرمتهم من العلاج وفاقمت أضرارهم، من خلال دعم التحقيقات الدولية والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ أوامرها، وإجراء تحقيقات مستقلة وحفظ الأدلة والسجلات الطبية وتمكين الضحايا وأسرهم من الوصول إلى العدالة، وضمان جبر الضرر بما يشمل التعويض والعلاج والتأهيل وضمانات عدم التكرار، على نحو يستجيب لاحتياجات الأطفال المتغيرة طوال مراحل نموهم.
وشدد على ضرورة ضمان الوصول الإنساني المنتظم ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإدخال الغذاء والمياه والأدوية والوقود والمعدات الطبية بالكميات اللازمة، وحماية المرافق الصحية والعاملين فيها، وإعادة بناء المستشفيات وخدمات الجراحة والتأهيل والرعاية النفسية، مع إزالة القيود التي تعرقل إدخال الأطراف الصناعية ومكوناتها والأجهزة المساعدة ومواد تصنيعها وصيانتها، وضمان دخول الكوادر المتخصصة وتمكينها من العمل وتدريب الطواقم المحلية.
وحث المجتمع الدولي على إلزام “إسرائيل” برفع القيود التي تمنع أو تعرقل خروج الأطفال المحتاجين إلى علاج غير متاح في قطاع غزة ومرافقيهم، وضمان إجلائهم دون تأخير تعسفي وفق الأولوية الطبية، وتمكينهم من الوصول إلى المرافق الصحية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإلى الدول المستقبلة، مع توفير العلاج والإقامة والدعم اللازم، وصون وحدة أسرهم وضمان حقهم في العودة واستمرارية متابعتهم وتأهيلهم بعد عودتهم.
ودعا إلى تمويل برامج متخصصة ومستدامة للأطفال الذين فقدوا أطرافهم ودعم تنفيذها بالشراكة مع المؤسسات الفلسطينية المختصة، بما يضمن الرعاية الطبية والتأهيلية والنفسية المستمرة، وتوفير الأطراف الصناعية وصيانتها وتعديلها واستبدالها بما يتناسب مع النمو، وتأمين وسائل النقل اللازمة للوصول إلى الخدمات، إلى جانب دعم الأسر والقائمين على الرعاية ماديًا واجتماعيًا، وضمان رعاية أسرية آمنة ومستقرة للأطفال الذين فقدوا والديهم أو من يتولى رعايتهم.
وطالب الجهات الدولية الممولة والمنظمات الإنسانية، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة، بتهيئة أماكن الإيواء والمساكن والمدارس ومرافق المياه والصرف الصحي ووسائل النقل لضمان وصول الأطفال ذوي الإعاقة إليها واستخدامها بأمان واستقلال، وتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لعودتهم إلى التعليم ومشاركتهم في التعلم واللعب والحياة المجتمعية، وحمايتهم من الإهمال والعنف والاستغلال والتمييز، وضمان مشاركتهم وأسرهم في القرارات المتعلقة برعايتهم وتأهيلهم، بما يصون كرامتهم واستقلالهم ويمنع استمرار إقصائهم من الخدمات والفرص الأساسية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY