أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن 214 شركة من 11 دولة تواصل ممارسة أنشطة داخل مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي المقامة بصورة غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة إياها باتخاذ خطوات لمعالجة التداعيات الحقوقية المترتبة على أعمالها.
وأوضحت المفوضية، في تقريرها المحدّث بشأن قاعدة بيانات الشركات المرتبطة بالمستوطنات، أنها أدرجت 61 شركة جديدة، مقابل شطب خمس شركات ثبت توقفها عن ممارسة الأنشطة المشمولة بالقائمة.
وتعود قاعدة البيانات إلى عام 2020، حين أنشأتها المفوضية بموجب تكليف من مجلس حقوق الإنسان، لرصد الشركات المنخرطة في أنشطة محددة داخل المستوطنات الإسرائيلية، موزعة على عشرة قطاعات.
وشمل التحديث الأخير شركات تعمل في مجالات الزراعة والنقل والتخزين وإدارة النفايات والطاقة والأغذية والضيافة.
وبحسب التقرير، تواصل المفوضية فحص الشركات التي لم تستكمل مراجعة أوضاعها قبل صدوره، عقب دعوة عامة وجهتها عام 2024 لتلقي المعلومات ذات الصلة.
ومن أصل 596 شركة وردت بشأنها معلومات، خضعت 215 شركة للمراجعة خلال العام الماضي، فيما استكملت المفوضية تقييم 126 شركة أخرى خلال العام الجاري.
ويقتصر التقييم الأممي على مدى تأثير أنشطة هذه الشركات على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في ظل محدودية الموارد المتاحة، ولا يشمل تقييم انعكاساتها على بقية حقوق الإنسان.
واعتمدت المفوضية ثلاثة تصنيفات لتحديد طبيعة ضلوع الشركات؛ أولها “التسبب”، عندما تكون أنشطة الشركة بذاتها كافية لإحداث تأثير على التمتع بأحد حقوق الإنسان، وثانيها “المساهمة”، عندما تتداخل أنشطتها مع أعمال طرف آخر في إحداث ذلك التأثير، وثالثها “الارتباط المباشر”، عندما ترتبط عمليات الشركة أو منتجاتها أو خدماتها بآثار سلبية على حقوق الإنسان.
وخلص التقييم إلى أن 200 شركة من أصل 214 تساهم في إحداث آثار سلبية على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، بينما ترتبط 14 شركة بصورة مباشرة بهذه الآثار، دون أن تثبت المفوضية تسبب أي شركة بصورة مباشرة فيها.
من جهته، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن التقرير يذكّر الشركات بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة التزامها بإجراءات العناية الواجبة، بما يضمن عدم تورطها في انتهاكات أو تجاوزات لهذه الحقوق.
وتشكل الشركات التابعة للاحتلال الإسرائيلي الغالبية العظمى من القائمة، إلى جانب 8 شركات أمريكية، و3 إسبانية، وشركتين من كل من بريطانيا وفرنسا والصين، فضلاً عن شركة واحدة من كل من جنوب أفريقيا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا والمكسيك.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY