أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن قلقه العميق إزاء ما يسمى بـ”مجلس الأمن الإسرائيلي”، الذي يجيز سلسلة من الإجراءات الإدارية والتنفيذية في منطقتي (أ) و(ب) بالضفة الغربية المحتلة.
وحذر غوتيريش في بيان، من أن هذا المسار يقوّض فرص التوصل إلى حل الدولتين.
وأكد أن جميع المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى أنظمتها وبنيتها التحتية، تفتقر إلى أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد على أن هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تمثل فقط عوامل لزعزعة الاستقرار، بل تُعد غير قانونية، كما أكدت محكمة العدل الدولية.
ودعا الأمين العام “إسرائيل” إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوات، والحفاظ على المسار الوحيد الكفيل بتحقيق سلام دائم، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، والمتمثل في حل الدولتين.
وكان المجلس الوزاري “الإسرائيلي” المصغر (الكابينيت)، صادق الأحد، على حزمة من القرارات التي تشمل تغييرات جوهرية في إدارة الأراضي والتخطيط والبناء في الضفة الغربية، بهدف إزالة ما تصفه الحكومة بعوائق تعرقل تطوير المستوطنات.
وتشمل الإجراءات إلغاء القانون الأردني الذي يحظر بيع العقارات لليهود، ونقل صلاحيات التخطيط في التجمع الاستيطاني داخل الخليل، بما في ذلك المسجد الإبراهيمي، إلى مؤسسات الإدارة المدنية، بما يسمح بتنفيذ إجراءات التخطيط دون الحاجة إلى موافقات فلسطينية، ومنح الإدارة المدنية صلاحيات بلدية كاملة لمعالجة شؤون المستوطنين.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY