قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الاثنين، إن المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم تعرضوا منذ بدء موسم قطف الزيتون في 9 تشرين الأول/أكتوبر لأكثر من 85 اعتداء من قبل مستوطنين “إسرائيليين”، ما أدى إلى تعطيل أعمال القطف بشكل متكرر في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح المكتب، في تقريره اليومي، أن الهجمات أسفرت عن إصابة أكثر من 110 فلسطينيين، وإتلاف أكثر من 3000 شجرة وشتلة زيتون في نحو 50 قرية.
وأشار إلى أنه سُجل 17 اعتداء جديدا الأسبوع الماضي فقط في 14 بلدة وقرية، معظمها في محافظة رام الله.
من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن هجمات المستوطنين “الإسرائيليين”، التي تتم غالبا بدعم أو بمشاركة من القوات “الإسرائيلية”، تبث الخوف وتدمر سبل العيش، وتُجبر الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.
وأكد المكتب أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتُسهم في ترسيخ سياسة الضم الفعلي للضفة الغربية.
وشد على أن الاعتداءات التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع تعكس حالة عدم الاستقرار والعنف المستمرين ضد الفلسطينيين في المناطق الريفية.
ومنذ بدء عدوان الاحتلال “الإسرائيلي” على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا واسعا وغير مسبوق في انتهاكات جيش الاحتلال، طالت البشر والحجر، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الفلسطينيين ودعم آلة الحرب في غزة.
فخلال العام الماضي، كثّفت قوات الاحتلال من اقتحاماتها اليومية للمدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، ولا سيما في جنين ونابلس وطولكرم، حيث نفذت عمليات عسكرية واسعة النطاق، استخدمت خلالها الطائرات المسيّرة والمدرعات، ما أدى إلى استشهاد المئات من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وإصابة الآلاف بجروح متفاوتة.
كما صعّدت سلطات الاحتلال من حملات الاعتقال، إذ تشير إحصاءات مؤسسات الأسرى إلى اعتقال أكثر من 10 آلاف فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة، بينهم نواب وصحفيون وطلبة ونساء، وسط تقارير متزايدة عن تعذيب وإهانة المعتقلين في مراكز التحقيق والسجون “الإسرائيلية”.
وفي سياق متصل، توسعت اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية بحماية من جيش الاحتلال، حيث أُحرقت منازل ومركبات ومزارع، وتم تهجير مئات العائلات من مناطق الأغوار وجنوب الخليل.
كما فرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مدن وبلدات عدة، وأغلقت الحواجز العسكرية، ما أدى إلى شلّ الحركة الاقتصادية والتعليمية في الضفة الغربية، وتقييد حرية تنقل المواطنين.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY