حذّرت وزارة الخارجية الأردنية، من إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على استئناف المشروع الاستيطاني “E1″، الذي يستهدف بناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية جديدة شرقي مدينة القدس المحتلة، باعتباره “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة”.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، رفض بلاده “المطلق وإدانتها الشديدة لأي محاولات إسرائيلية لفرض سيطرتها على الضفة الغربية، وفصل شمالها عن جنوبها… إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية”.
وحذّر القضاة من التقارير الإعلامية المتداولة عن نقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، والإشراف عليه من قِبَل جهات إسرائيلية استيطانية، “بما يترجم استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، في محاولة لبسط سيطرتها على الحرم الإبراهيمي بالكامل وتغيير هويته الإسلامية والعربية”.
وجدّد الناطق باسم الخارجية الأردنية، التأكيد “بألّا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية”.
وطالب القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية “وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير وإجراءاتها التوسّعية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها”.
وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوم 14 تموز/يوليو الجاري، بعد سنوات من التجميد، استئناف تنفيذ مخطط البناء الاستيطاني في منطقة E1 شرقي القدس المحتلة، الذي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها؛ حيث سيتم بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY