أعلن المتحدث باسم الأدلة الجنائية في غزة، محمود عاشور، أن الفرق المختصة تمكنت حتى الآن من التعرف على 99 جثمانًا من بين 330 جثمانًا تم استلامها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأوضح عاشور، خلال تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الطواقم المختصة تواصل عملها المكثف للتعرف على مزيد من جثامين الشهداء، تمهيدًا لتسليمها لذويهم أو دفنها وفق الإجراءات المعتمدة.
وسلَّمت “إسرائيل” جثامين 330 شهيدا كانت محتجزة لديها في حوادث منفصلة، ومن أماكن مختلفة من قطاع غزة منذ اندلاع حرب الإبادة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى في اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال.
وكشف عضو “لجنة إدارة الجثامين” ومختصّ الأدلة الجنائية، سامح حمد، خلال تصريحات سابقة، عدم خلو جثمان واحد من بين الجثامين المفرج عنها من آثار تعذيب شديد أفضى إلى الموت، وأخرى تشير المعاينة إلى أن أصحابها تعرضوا للإعدام الميداني.
ونشرت اللجنة صورا لهذه الجثامين على موقع “صحتي” التابع لوزارة الصحة في غزة، لإتاحة الفرصة للأهالي للتعرف عليها وتحديد هويتها، بعد امتناع الاحتلال من إرفاق قائمة بالبيانات الشخصية للشهداء.
وظهر أصحاب الجثامين -وفق المختصّ حمد- وهم معصوبو الأعين ومقيدو الأيدي من الخلف، وآخرون بحبال تلتف حول رقابهم، وجثامين بعظام وأطراف مهشّمة، وجروح غائرة في الرأس والبطن والرقبة وجلد ممزق ومحترق، ووجوه مشوهة.
وأفاد حمد، بأن الاحتلال يمعن في ارتكاب جرائمه ضد الفلسطينيين أحياء، وحتى بعد استشهادهم، ويتعمد امتهان كرامة الشهداء، وهو يدرك أنه بحجب البيانات يزيد من ويلات وعذابات ذوي المفقودين، ويعلم أنه لا يتوفر في غزة أي مقومات للتعامل مع هذه الجثامين وفحصها وتحديد هويتها، وبالتالي يتم دفنها في مقابر جماعية.
وارتكبت “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 240 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY