استشهد الشاب علاء محمد موسى محاميد، من مدينة أم الفحم، في الداخل الفلسطيني المحتل، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عقب مطاردة بدأت على شارع 65.
وذكرت مصادر محلية وشهادة عائلة محاميد أن عناصر من “حرس الحدود” أطلقوا النار عليه بعد توقيفه وتكبيله، مشيرة إلى أنه أوقف خلال المطاردة وقُيدت يداه، قبل أن يتمكن من العودة إلى مركبته ومغادرة المكان، لتتجدد المطاردة ويقع خلالها حادث طرق.
وبحسب هذه المعلومات، تمكنت شرطة الاحتلال من توقيف محاميد مجددًا، قبل أن تطلق النار عليه وهو مكبل اليدين، ما أثار تساؤلات بشأن ظروف استخدام القوة المميتة وإمكانية اللجوء إلى وسائل أخرى خلال عملية توقيفه.
في المقابل، زعمت الشرطة الإسرائيلية أن عناصر من وحدة الدراجات النارية التابعة لـ”حرس الحدود” رصدوا مركبة أثارت اشتباههم على شارع 65، وطلبوا من سائقها التوقف، إلا أنه لم يستجب، فيما لم تتطابق هذه الرواية، بحسب مصادر محلية، مع الإفادات المتعلقة بظروف توقيف محاميد وإطلاق النار عليه.
وقالت مصادر محلية إن محاميد كان يعاني من حالة نفسية، وسبق أن تلقى العلاج في مؤسسة طبية، وهو ما يضيف إلى التساؤلات بشأن كيفية تعامل الشرطة معه، ولا سيما إذا كان قد أصبح تحت سيطرتها ومكبل اليدين لحظة إطلاق النار.
وتعيد حادثة محاميد إلى الواجهة ملف استخدام الشرطة الإسرائيلية القوة المميتة ضد فلسطينيي الداخل، والجدل المتكرر حول مدى كفاية التحقيقات الرسمية في حالات القتل برصاص عناصر الشرطة.
ففي آب/أغسطس الماضي، طعن مركز “عدالة” (حقوقي مستقل) في قرار إغلاق التحقيق في مقتل الفلسطيني خالد حسن قرعان، الذي قُتل برصاص الشرطة الإسرائيلية عام 2025، وقال إن التحقيق لم يفحص بصورة كافية أسئلة أساسية، من بينها ما إذا كان بالإمكان تنفيذ الاعتقال بوسائل أقل ضررًا، وما إذا استُنفدت البدائل قبل اللجوء إلى إطلاق النار المميت.
كما رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في أيلول/سبتمبر 2025 التماسًا قدمته عائلة موسى حسونة للطعن في قرار إغلاق التحقيق في مقتله برصاص خلال أحداث اللد عام 2021، وفق مركز “عدالة”، الذي قال إن التحقيق شابه عدد من أوجه القصور.
وفي تموز/يوليو الماضي، قُتل الشاب سامي جعصوص من اللد برصاص الشرطة، فيما لجأت عائلته إلى القضاء للمطالبة بتسليم جثمانه، قبل أن تفرج الشرطة عنه لاحقًا عقب تدخل مركز “عدالة”.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY