Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

احتمال انضمام سوريا إلى “تحالف مكة”.. رهانات الأمن الإقليمي وحدود المواجهة مع “إسرائيل”

يثير الحديث عن احتمال انضمام سوريا إلى تحالف مكة، الذي يضم السعودية وتركيا وباكستان، تساؤلات حول مستقبل موقع دمشق في الترتيبات الأمنية الإقليمية، ومدى قدرتها على الاستفادة من منظومة للدفاع المشترك في مواجهة الاعتداءات “الإسرائيلية”، فضلاً عن الالتزامات العسكرية والسياسية التي قد تترتب على هذا الانضمام.

ويرى محللون سياسيون أن الخطوة المحتملة قد تمنح دمشق فرصة لتنويع شراكاتها الدفاعية وتعزيز موقعها التفاوضي، لكنها تضعها في الوقت ذاته أمام تحديات تتعلق بقدراتها العسكرية، ومدى استعداد الدول المنضوية في التحالف لتحمل تبعات مواجهة التهديدات التي تتعرض لها سوريا، واحتمال مطالبتها بالمشاركة في عمليات عسكرية خارج حدودها.

إعادة تموضع إقليمي

يرى مدير مركز “جسور” للدراسات، محمد سرميني، أن إبداء سوريا نيتها الانضمام إلى تحالف مكة يمثل محاولة لإعادة تموضعها ضمن الترتيبات الأمنية الإقليمية، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد والتحولات التي شهدتها المنطقة بعد أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسهمت في إعادة تشكيل البيئة الأمنية الإقليمية.

ويوضح سرميني، في حديثه لـ”قدس برس”، أن انضمام دمشق إلى التحالف، في حال تحققه، لا يعني بالضرورة انتهاء التنافس بين القوى الإقليمية على الأراضي السورية، حتى وإن كان الحد من هذا التنافس أحد الأهداف التي تسعى دمشق إلى تحقيقها.

ويشير إلى أن التحول في الوزن الاستراتيجي لسوريا لا يمكن قياسه بمجرد انتقالها إلى تحالف جديد، وإنما يرتبط بقدرتها على استيفاء مجموعة من المتطلبات الداخلية، فضلاً عن موقعها في الصراعات الجارية في المنطقة وطبيعة الدور الذي تستطيع القيام به.

ويعتبر أن الحديث عن نشوء نظام أمني إقليمي مستقل عن المظلة الأمريكية لا يزال مبكراً، إذ إن توقيع اتفاق للدفاع المشترك لا يكفي وحده لتأسيس مثل هذا النظام، الذي يتطلب توافق الدول الأعضاء على طبيعة التهديدات وآليات مواجهتها وحدود التزاماتها المتبادلة.

وبحسب سرميني، فإن التحالف يتجه بصورة أساسية نحو تنويع الضمانات الأمنية وتوسيع هامش الحركة أمام الدول المشاركة، أكثر من سعيه إلى الاستقلال الكامل عن الولايات المتحدة.

اختبار المواجهة مع “إسرائيل”

وفي ما يتعلق بالمكاسب السورية المحتملة، يلفت سرميني إلى أن الانضمام قد يوفر لدمشق دعماً في إعادة بناء قدراتها العسكرية والأمنية، إلى جانب تحسين موقعها التفاوضي مع “إسرائيل”، التي تشكل في المرحلة الراهنة التحدي الأمني الأبرز بالنسبة إليها.

غير أنه يربط إمكانية تحقيق هذه المكاسب بطبيعة الالتزامات التي ستنشأ بين دمشق وشركائها، ومدى استعداد السعودية وتركيا وباكستان لتقديم حماية فعلية لسوريا في مواجهة الاعتداءات «الإسرائيلية» المتواصلة، أو في حال اتساع نطاقها.

ويطرح سرميني تساؤلاً جوهرياً حول موقف الدول الثلاث إذا استدعت الاعتداءات «الإسرائيلية» تحركاً دفاعياً مشتركاً، في وقت قد تتخذ فيه واشنطن موقفاً معارضاً لمثل هذا التحرك.

ويرى أن الإجابة عن هذا السؤال ستحدد إلى حد كبير القيمة الأمنية الفعلية لانضمام سوريا، وما إذا كان التحالف قادراً على توفير ضمانات تتجاوز الدعم السياسي إلى إجراءات دفاعية ملموسة.

حسابات السعودية وتركيا وباكستان

وحول دوافع الدول الثلاث لاستقطاب دمشق، يوضح سرميني أن السعودية تسعى إلى تثبيت الاستقرار في سوريا ومنع عودة النفوذ الإيراني، إلى جانب الحد من قدرة “إسرائيل” على استغلال الاضطرابات الإقليمية لتعزيز نفوذها والانفراد بإعادة تشكيل البنية الأمنية للمنطقة.

أما تركيا، فتتمثل أولوياتها في تأمين حدودها وتعزيز ارتباط سوريا بها، مع تقاطع مصالحها مع السعودية في منع «إسرائيل» من احتكار عملية صياغة الترتيبات الأمنية الإقليمية.

وفي المقابل، تتطلع باكستان، وفق سرميني، إلى توسيع شراكاتها الدفاعية وتعزيز حضورها الإقليمي من خلال الانخراط في ترتيبات أمنية أوسع.

ويؤكد أن سوريا تمتلك أوراقاً استراتيجية يمكن أن تقدمها للتحالف، أبرزها موقعها الجغرافي على البحر المتوسط، وإمكانية تحول أراضيها إلى ممر بديل للتجارة والطاقة، بما يرتبط مباشرة بمصالح الأمن القومي للدول المشاركة.

كما يمكن لسوريا، بحسب سرميني، أن تؤدي دوراً في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، غير أن ترجمة هذه المزايا إلى نفوذ فعلي تتطلب إعادة بناء مؤسساتها، وخصوصاً العسكرية والأمنية، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء.

ولا يستبعد أن تتضمن هذه الالتزامات مستقبلاً مساهمات عسكرية خارج الأراضي السورية، بما في ذلك إرسال قوات إلى السعودية أو اليمن ضمن ترتيبات التحالف، وهو ما يجعل طبيعة المهام المتبادلة عاملاً حاسماً في تحديد دور دمشق.

بين الدفاع المشترك والالتزامات العسكرية

من جانبه، يرى المحلل السياسي رشيد حوراني أن تحديد المكاسب السورية والالتزامات المترتبة على الانضمام يتوقف على النظام الداخلي للتحالف، الذي يبدو أنه لا يزال في طور الإعداد من خلال الزيارات والاتصالات الرسمية بين الدول المعنية.

ويشير حوراني، في حديثه لـ”قدس برس”، إلى أن مبدأ الدفاع المشترك يمثل أحد أبرز البنود المطروحة، غير أن تطبيقه يرتبط بتفاصيل تحدد الحالات التي تستدعي التدخل العسكري أو تقديم الدعم للدول الأعضاء.

ويطرح في هذا السياق احتمال تقديم دعم عسكري لسوريا، أو العمل على تعديل مهام قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أندوف» والمشاركة فيها، وفق التفاهمات التي قد تنشأ بين أطراف التحالف.

ويعتقد أن دمشق تسعى من خلال هذه الترتيبات إلى تنويع شراكاتها الخارجية، وتجنب حصر علاقاتها العسكرية والأمنية بالولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وحول احتمالات مشاركة سوريا في عمليات عسكرية إقليمية، يشير حوراني إلى أن لكل سيناريو مكاسبه وتحدياته، مستشهداً بما يصفه برفض دمشق التدخل في لبنان لمحاربة حزب الله، رغم المكاسب السياسية التي كان يمكن تحقيقها، وذلك لتجنب تأجيج الصراع الطائفي في المنطقة.

ويرى أن الحسابات السورية تأخذ في الاعتبار أيضاً استمرار استنزاف حزب الله للقوات «الإسرائيلية»، في ظل الاعتداءات التي تتعرض لها الأراضي السورية.

ويلفت إلى أن انخراط الجيش السوري في ترتيبات عسكرية مع دول المنطقة سيكون موضع مراقبة «إسرائيلية»، بالنظر إلى ما قد يحمله من انعكاسات على موازين القوى الإقليمية.

تسليح الجيش وتعزيز الاستقلالية

ويرجح حوراني أن تعطي دمشق الأولوية للتحالفات التي تساعدها على إعادة تسليح جيشها وتنويع مصادر السلاح، بما يقلل اعتمادها على القرارات الأمريكية وشركات تصنيع الأسلحة المرتبطة بها.

ويعتبر أن أهمية سوريا في معادلات الأمن الإقليمي تمنحها مساحة للمناورة، مشيراً إلى ما يراه نجاحاً للسلطات السورية في الحد من تصنيع المخدرات وتهريبها، وتعزيز ضبط الحدود مع العراق ولبنان خلال فترة وجيزة.

ويخلص حوراني إلى أن قدرة دمشق على توظيف موقعها الأمني والجغرافي في بناء شراكات دفاعية ستكون عاملاً مؤثراً في تحديد طبيعة حضورها داخل أي تحالف إقليمي جديد.

وتبقى مسألة الضمانات الدفاعية المتبادلة، وحدود الالتزامات العسكرية خارج الأراضي السورية، ومدى استعداد الشركاء للتعامل مع الاعتداءات “الإسرائيلية”، من أبرز الملفات التي ستحدد المكاسب الفعلية لدمشق إذا انتقلت مباحثات الانضمام إلى اتفاقات ملزمة، وسط حاجة سوريا إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية والأمنية.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY