كشفت صحيفة /هآرتس/ العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية تسرّع إجراءات السيطرة على أراضٍ في الضفة الغربية، عبر توظيف ملف الآثار، في محاولة لتثبيت وقائع على الأرض قبيل الانتخابات الإسرائيلية، بما يضمن استمرار هذه الإجراءات حتى في حال تشكيل حكومة جديدة.
وأفادت الصحيفة اليوم الأربعاء، بأن مسؤول الآثار في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، وهي وحدة صغيرة تتمتع بميزانيات كبيرة، بات يؤدي دوراً متزايداً في إجراءات تهدف إلى السيطرة على الأراضي ودفع الفلسطينيين بعيداً عنها.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات لا تقتصر على المناطق المصنفة “ج” والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وإنما تمتد أيضاً إلى مناطق “ب” الخاضعة للسيطرة المشتركة مع السلطة الفلسطينية، حسب اتفاق أوسلو.
وبحسب التقرير، يوفر توظيف المواقع الأثرية والإجراءات المرتبطة بها أداة إضافية لفرض قيود على استخدام الفلسطينيين لأراضيهم، من خلال أعمال التنقيب وإعلان مناطق أثرية وفرض قيود على الوصول إليها أو تطويرها، الأمر الذي يوسّع نطاق التدخل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الاستيطان ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية، حيث تتهم جهات فلسطينية سلطات الاحتلال باستخدام الآثار والادعاءات التاريخية كوسيلة لتعزيز السيطرة على الأرض وفرض رواية أحادية، بما يهدد المعالم والمواقع الأثرية الفلسطينية ويكرّس وقائع ميدانية جديدة يصعب التراجع عنها لاحقاً.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY