أعلنت نقابة المهندسين الفلسطينيين في الضفة الغربية، الدخول في إضراب شامل ومفتوح وامتناع كامل عن التوجه إلى أماكن العمل اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين، احتجاجاً على ما اعتبرته سياسة السلطة الفلسطينية القائمة على التمييز والتنصل من الالتزامات المالية تجاه المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية والمهندسين العسكريين.
وقالت النقابة، في بيان صحفي، إنها تعاملت خلال الفترة الماضية مع ملف حقوق المهندسين “بكامل المسؤولية الوطنية”، مراعاةً للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، إلا أن الحكومة – بحسب البيان – “أثبتت مجدداً أن الحقوق لا تُنتزع إلا بالنضال”.
واتهمت النقابة الحكومة بمواصلة سياسة “التمييز الفاضح” بين الموظفين العموميين، من خلال صرف مبالغ مالية لفئات محددة، مقابل استمرار حجب الرواتب والمستحقات المالية عن المهندسين، معتبرةً أن ذلك يشكل “انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني”.
وأكدت النقابة أن آلاف المهندسين العاملين في المؤسسات الحكومية يتحملون مسؤوليات كبيرة تتعلق بالتخطيط والإعمار والإشراف على المشاريع الحيوية وخدمة المواطنين، مشيرة إلى أن استمرار تجاهل حقوقهم “يعكس استخفافاً غير مقبول بدور المهندس الوطني والمهني”.
وبحسب البيان، فإن الإضراب سيشمل المهندسين العاملين في القطاع العام والمهندسين العسكريين، إلى حين صرف الرواتب والمستحقات المالية كاملة، وتثبيت الحقوق المتفق عليها على قسيمة الراتب، وإنهاء ما وصفته النقابة بسياسة التمييز بين الموظفين العموميين.
واستثنت النقابة من الإضراب منتسبي قوى الأمن الفلسطينية، وموظفي القطاع الصحي باستثناء الإداريين، إضافة إلى موظفي الرئاسة ومجلس الوزراء والسلك الدبلوماسي والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، إلى جانب القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ودعت النقابة حكومة السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية والأخلاقية، والتراجع الفوري عن “النهج المجحف” الذي قالت إنه يهدد الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، مؤكدة أنها ستلجأ إلى كافة الوسائل النقابية والقانونية المشروعة دفاعاً عن حقوق المهندسين وكرامتهم.
كما حمّلت الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عن الإضراب أو تعطيل سير العمل في المؤسسات العامة، نتيجة استمرار تجاهل مطالب المهندسين.
وشددت النقابة في ختام بيانها على تمسكها بحقوق المهندسين “غير القابلة للتصرف”، داعية جميع المهندسين والمهندسات إلى الالتزام الكامل بقرار الإضراب وتوحيد الصفوف حتى تحقيق المطالب المعلنة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY