طالبت خبيرة الأمم المتحدة للشؤون الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية” التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، منددة في الوقت ذاته بالعقوبات الأمريكية التي فرضت عليها، واعتبرتها انتهاكاً لحقوقها كمقررة أممية.
وجاءت تصريحات ألبانيزي خلال كلمة ألقتها، أمس الثلاثاء، أمام وفود من 30 دولة اجتمعوا في العاصمة الكولومبية، بوغوتا، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة وسبل إنهائه. وأكدت أن “الوقت قد حان كي تتخذ الدول حول العالم إجراءات ملموسة”، مشددة على أن العنف المتواصل يمثل “إبادة جماعية ضد الفلسطينيين”.
ودعت ألبانيزي جميع الدول إلى “مراجعة جميع علاقاتها بدولة إسرائيل على الفور وتعليقها… وضمان التزام القطاعات الخاصة لديها بالأمر ذاته”، مؤكدة أن “الاقتصاد الإسرائيلي مبني لمواصلة الاحتلال الذي تحول الآن إلى إبادة جماعية”.
وفي هذا السياق، أكدت ألبانيزي أن الاتحاد الأوروبي “ملزم قانونياً” بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، لافتة في منشور عبر منصة “إكس”، أن مناقشة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت حقوق الإنسان “سخيف”، مشيرة إلى أن “محكمة العدل الدولية وعدداً من هيئات الأمم المتحدة قد حسمت هذا الأمر بالفعل”.
وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي لا يعد فقط أكبر شريك تجاري لإسرائيل، بل أكبر مستثمر فيها أيضاً”، موضحة أن صادرات الاتحاد إلى إسرائيل زادت بقيمة 1.2 مليار دولار خلال عامي 2023 – 2024.
وشددت المقررة الأممية على ضرورة وقف تلك الصادرات، موضحة أن “الاستمرار في التجارة مع اقتصاد مرتبط بشكل وثيق بالاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية يعد تواطؤاً، ويعني تقويض النظام القانوني الدولي”. وانتقدت أداء الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه “فشل أخلاقياً وقانونياً تجاه الفلسطينيين”، مؤكدة أن التكتل الأوروبي يقف أمام خيارين: “إما تعميق هذه البقعة السوداء، أو الدفاع عن القيم التي يدعي تمثيلها”.
وفي الوقت ذاته، أعربت ألبانيزي عن استنكارها للعقوبات التي فرضتها عليها واشنطن، والتي أعلنها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قبل نحو أسبوع، واصفاً عملها بـ”المتحيز والخبيث”. وقالت أمام الحضور في بوغوتا: “إنه إجراء خطير للغاية. إنه غير مسبوق. وأنا آخذه على محمل الجد”، مؤكدة أن “هذا انتهاك واضح لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الامتيازات والحصانات التي تحمي مسؤولي الأمم المتحدة، بما في ذلك الخبراء المستقلين، من الأقوال والأفعال التي يتخذونها أثناء ممارسة وظائفهم”.
وعلى صعيد متصل، بدأ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً، أمس الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث فرض عقوبات محتملة على إسرائيل، على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق مراجعة رسمية لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل في 20 أيار/مايو الماضي، بناءً على مقترح من هولندا ودعوات عامة، وذلك بموجب شرط “الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي”.
ويرى خبراء أن تعليق الاتفاقية بالكامل قد يكون غير مرجح بسبب الحاجة إلى إجماع الدول الأعضاء، لكن تعليق بعض البنود، مثل تلك المتعلقة بالتجارة الحرة أو البحث العلمي والتكنولوجيا والثقافة والحوار السياسي، والتي تتطلب فقط الأغلبية، يعد احتمالاً قائماً.
وتؤيد كل من إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا تعليق اتفاق الشراكة، بينما تعارض ذلك ألمانيا والنمسا والتشيك والمجر.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY