تتواصل حالات اعتقال شبان فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب الإفراج عنهم من سجون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، في ظاهرة تُعرف باسم “الباب الدوار”، وسط غياب إحصائية رسمية شاملة توثق أعداد الذين تعرضوا لهذه الملاحقة المزدوجة، في ظل تزايد الحالات المعلنة.
وأظهرت معطيات ميدانية وحقوقية، نقلتها مواقع إعلامية في 11 حزيران/ يونيو 2026، تسجيل أكثر من 25 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال بحق مطاردين ومقاومين منذ بداية العام، عقب الإفراج عنهم من سجون السلطة، مشيرة إلى أن عدداً منهم اعتُقل بعد ساعات أو أيام قليلة من مغادرة مراكز الاحتجاز الفلسطينية.
وتكشف وقائع لاحقة استمرار هذه الحالات؛ إذ أوردت تقارير صحفية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أسماء عدد من الشبان الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم، بينهم ضياء أبو سمرة، ومصعب قوزح، وأحمد يامين، وإبراهيم أحميد، وصائب مسلم، وشادي جمعة، وسرّاء رداد، وأحمد سلامة، وعلاء نصار، ومحمد بانا، والمهندس علاء سميح الأعرج.
وبحسب تلك التقارير، تراوحت المدة بين الإفراج والاعتقال من ساعات قليلة إلى عدة أيام، فيما اعتُقل بعضهم على الحواجز العسكرية، وآخرون خلال مداهمة منازلهم.
اعتقالات في اليوم نفسه
وفي أحدث الوقائع، اعتقلت قوات الاحتلال، الثلاثاء 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، الأسير المحرر إيهاب سلامة من مخيم جنين، في اليوم ذاته الذي أفرجت عنه فيه أجهزة السلطة، بعد اعتقال استمر نحو عامين في سجن الجنيد بمدينة نابلس.
وقالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية إن سلامة تعرض خلال فترة اعتقاله للضرب والتعذيب والشبح، مشيرة إلى أنه كان قد أمضى نحو ثماني سنوات في سجون الاحتلال قبل اعتقاله الأخير لدى أجهزة السلطة.
وسبق ذلك إعادة اعتقال الشيخ والأسير المحرر وائل العلي، إمام مسجد بلدة عتيل بمحافظة طولكرم، في 16 تموز/ يوليو الماضي، بعد أقل من 24 ساعة على الإفراج عنه من سجون السلطة، حيث كان معتقلاً منذ آب/ أغسطس 2025، وأمضى قرابة عام في سجن أريحا.
كما اعتقلت قوات الاحتلال، في 29 تموز/ يوليو، الشابين محمد أبو خليفة ومحمد أبو الطامع من مدينة جنين، بعد أيام قليلة من الإفراج عنهما، إثر قضائهما نحو تسعة أشهر في سجون جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة.
غياب الإحصائية الشاملة
ورغم تعدد الوقائع والأسماء التي جرى الإعلان عنها، لا تتوفر إحصائية رسمية منشورة حتى الآن تحدد العدد الإجمالي للشبان الذين اعتقلهم الاحتلال بعد الإفراج عنهم من سجون السلطة خلال عام 2026.
ويظل رقم أكثر من 25 حالة، المعلن في حزيران/ يونيو الماضي، أبرز تقدير رقمي منشور، لكنه لا يمثل حصيلة نهائية، خصوصاً مع تسجيل حالات جديدة خلال الأشهر اللاحقة.
وتثير هذه الوقائع تساؤلات بشأن طبيعة الملاحقة الأمنية التي يتعرض لها الأسرى المحررون والمطاردون، وآليات وصول قوات الاحتلال إلى أماكن وجودهم ومواعيد الإفراج عنهم، ومدى ارتباط ذلك بتبادل المعلومات والتنسيق الأمني.
وتصف لجنة أهالي المعتقلين السياسيين هذه الممارسات بأنها سياسة “الباب الدوار”، معتبرة أنها تضع الفلسطينيين أمام ملاحقة مزدوجة، تبدأ بالاعتقال لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ولا تنتهي أحياناً إلا بإعادة اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY