أكد القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، هشام أبو محفوظ، أن الذكرى الـ109 لتصريح “بلفور” تمثل مناسبة لتجديد التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والتحرير والعودة والاستقلال، مشدداً على أن تصريح “بلفور” باطل، ولا يمنح شرعية للاحتلال، ولا يسقط الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وقال أبو محفوظ، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن بريطانيا تتحمل مسؤولية تاريخية وسياسية وأخلاقية عن تداعيات تصريح “بلفور”، مطالباً الحكومة البريطانية بالاعتراف بمسؤوليتها واتخاذ خطوات عملية لتصحيح آثاره، ووقف تصدير السلاح وتقديم الدعم الذي يسهم في استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على إنهاء الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عن جرائمه.
ودعا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وإنهاء الحصار وفتح المعابر وإعادة إعمار غزة، والتصدي لمشاريع التهجير والضم والاستيطان وتهويد القدس، مؤكداً ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والإفراج عن الأسرى، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وحماية وكالة الأونروا من محاولات إنهاء دورها.
وشدد أبو محفوظ على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتمثيلية، بما يضمن مشاركة جميع القوى والمكونات الفلسطينية في الداخل والخارج، وإنهاء سياسة التفرد والإقصاء، مؤكداً أهمية تعزيز دور فلسطينيي الخارج وتمكينهم من المشاركة الفعلية في صنع القرار الوطني.
وطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية، ورفض مشاريع التطبيع التي تتجاوز الحقوق الوطنية، وتعزيز التضامن الدولي وتحويله إلى خطوات سياسية وقانونية عملية لإنهاء الاحتلال.
وأكد أبو محفوظ أن القضية الفلسطينية قضية تحرر وطني، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع حتى تحقيق حقوقه في التحرير والعودة والاستقلال.
وفي السياق، أكد “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج”، في بيان صدر عن “اللقاء الوطني الفلسطيني في إسطنبول” اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ109 لتصريح “بلفور”، أن التصريح الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام 1917 باطل، ولا يمنح شرعية للاحتلال الإسرائيلي أو يسقط الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والتحرير والاستقلال.
وأوضح المؤتمر أن التصريح شكّل محطة مفصلية في دعم المشروع الصهيوني الاستعماري، ومهّد للنكبة وتهجير الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل تمسكه بأرضه وهويته الوطنية.
وطالب المؤتمر بريطانيا بتحمل مسؤوليتها التاريخية والسياسية والأخلاقية عن تداعيات التصريح، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات عملية لتصحيح آثاره، والعمل على إنهاء الاحتلال ووقف تصدير السلاح والدعم الذي يسهم في استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.
كما دعا إلى وقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وإنهاء الحصار وفتح المعابر وإعادة إعمار غزة، ووقف الاستيطان والتهجير، والإفراج عن الأسرى، وضمان حق اللاجئين في العودة وفق القرار 194.
وشدد على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتمثيلية، تضمن مشاركة جميع القوى والمكونات الفلسطينية في الداخل والشتات، إلى جانب رفض التطبيع وتعزيز التضامن العربي والإسلامي والدولي مع القضية الفلسطينية، وتحويله إلى خطوات سياسية وقانونية عملية لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY