جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تمسكها بإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة بصورة متزامنة، معتبرة مشاركة الفلسطينيين في المناطق الثلاث شرطًا أساسيًا لوحدة العملية الانتخابية.
وأكدت اللجنة، عقب اجتماع لها اليوم الجمعة، تأييدها الدعوة إلى الشروع في حوار وطني فلسطيني شامل لتعزيز وحدة الصف وتوحيد الجهود، داعية لجنة الانتخابات المركزية إلى استكمال الإجراءات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في كامل الأرض الفلسطينية.
وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على إزالة ما وصفته بالعوائق الإسرائيلية أمام الانتخابات، وتوفير رقابة دولية تشمل مراحل العملية الانتخابية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أصدر في التاسع من تموز/يوليو الماضي مرسومًا حدد بموجبه يوم السبت 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا للانتخابات التشريعية، في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي السياق، أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” تمسكها بالمشاركة في الانتخابات ورفضها التراجع عنها أو تأجيلها، وذلك بعد تصريحات صدرت عن مسؤولين فلسطينيين أثارت نقاشًا بشأن إمكانية عدم إجرائها في موعدها.
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في آب/أغسطس الماضي إن تأكيد إجراء الانتخابات في موعدها يمثل موقفًا إيجابيًا، معربًا عن أمل الحركة باستمرار العملية الانتخابية وعدم التراجع عنها كما حدث في محطات سابقة.
كما أعلن القيادي في الحركة حسام بدران أن “حماس” ستشارك في انتخابات المجلس التشريعي المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، مؤكداً أنها لن تنسحب من أي انتخابات.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY