Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

مقررتان أمميتان: إسرائيل تلاحق المدافعين عن حقوق الإنسان بالضفة الغربية لطمس الحقائق

حذّرت خبيرتان أمميتان من تصاعد استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتطوعين الذين يوفرون الحماية الميدانية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدتين أن هذه الاعتداءات تهدف إلى ردعهم عن توثيق الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، أندريا بولانيوس فارغاس، أعربتا فيه عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد العنف الذي يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين أو دوليين.

وأوضح البيان أن حملات القمع الواسعة ضد هؤلاء تستهدف إبعاد الشهود والمراقبين الذين يعملون على توثيق الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني، وما وصفه البيان بعمليات التطهير العرقي المستمرة بحق الفلسطينيين، محذرا من أن هذه الممارسات تثير مخاوف جدية بشأن المساءلة وضمان الحفاظ على الأدلة.

وسلطت الخبيرتان الضوء على ثلاث حوادث حديثة تعكس تصاعد الاعتداءات على المراقبين الدوليين والصحفيين والمتطوعين العاملين في مجال الحماية، فضلا عن تزايد اللجوء إلى الاعتقال والاحتجاز والترحيل وإصدار أوامر الإبعاد بحق الأشخاص الذين يرافقون التجمعات الفلسطينية المهددة بالتهجير.

وفي هذا السياق، أشار البيان إلى اعتقال المدافع الفلسطيني عن الأرض غسان نجار في قرية بورين، وإخضاعه للاعتقال الإداري، بعد تعرضه لتهديدات متكررة بسبب نشاطه في مساندة المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون.

كما تطرق إلى الاعتداء العنيف على الصحفيين والمدافعين الإسرائيليين عن حقوق الإنسان أندري خرزانوفسكي وأديل شوكو، والصحفي الأميركي جاسبر ناثانيال، قرب قرية أم الخير، حيث اعتُقل بعضهم، قبل صدور أوامر إبعاد بحقهم، رغم وجود أدلة تشير إلى تعرضهم لاعتداءات نفذها مستعمرون يحظون بدعم الدولة.

وفي حادثة منفصلة، احتُجز 12 متطوعا وصحفيان أجنبيان وناشط واحد ومزارعان فلسطينيان خلال موسم قطف الزيتون قرب قرية كفر نعمة، غرب رام الله.

وأكد البيان أن هذه الحوادث تأتي في ظل تصاعد الضغوط على التجمعات الفلسطينية، التي تواجه التهجير القسري والتفتيت والإبعاد عن أراضيها ومنازلها، بالتزامن مع تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين تدعو إلى فرض سيطرة إسرائيلية دائمة على الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع المستوطنات وتهجير الفلسطينيين.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية خلصت إلى عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمشروع الاستيطاني، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تواصل توظيف الصلاحيات الناجمة عن سيطرتها غير القانونية، ليس فقط لتسهيل عمليات التهجير والتطهير العرقي في أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنما أيضا لقمع الأفراد الذين يعملون بصورة سلمية على حماية التجمعات الفلسطينية وتوثيق انتهاكات القانون الدولي.

وشددت الخبيرتان على أن التجمعات الفلسطينية والأشخاص الذين يسعون إلى توفير الحماية لها سيظلون عرضة للعنف والتهجير والقمع ما دام الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والمشروع الاستيطاني مستمرين.

ودعتا الدول إلى توظيف جميع الأدوات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المتاحة للضغط من أجل انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإجلاء المستعمرين، تنفيذا لما خلصت إليه محكمة العدل الدولية.

وأكد البيان أن إنهاء الاحتلال وتفكيك المشروع الاستيطاني يمثلان السبيل الفعال والعاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بحق التجمعات الفلسطينية، والحيلولة دون استمرار الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتطوعين الذين يضطلعون بدور أساسي في توفير الحماية الميدانية وتوثيق الانتهاكات

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY