وقع مسؤولون إسرائيليون سابقون على عريضة ضد مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.
وحسب مواقع عبرية، فقد وقع على العريضة 1200 شخص، بينهم قضاة في المحكمة العليا، وحاصلون على جائزة نوبل، ورؤساء جهازي الشاباك والموساد، وأكاديميون ورؤساء جامعات، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، دان حالوتس وموشيه يعالون، ورئيس الحكومة الأسبق، إيهود أولمرت.
ودعا الموقعون أعضاء الكنيست (حكومة الاحتلال) إلى رفض القانون، زاعمين أنه “وصمة أخلاقية على إسرائيل، ويناقض هويتها كدولة يهودية وديمقراطية”.
وأوضحوا أن عقوبة الإعدام “ليست ملائمة لدولة ملتزمة بحقوق الإنسان ولجوهر الإنسان، هي وسيلة متطرفة ومطلقة، وتبريرها الأساسي بأنها تردع قتلة ليس مدعوما بأبحاث علمية”.
وأشارت العريضة إلى مشروع القانون المطروح، الذي بادر إليه وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، يشمل نصوصا متطرفة وغير مألوفة، “وهو يميز بين دم ودم، ويقر عمليا أن العقوبة ستفرض على فلسطينيين فقط الذين قتلوا إسرائيليين وليس على آخرين الذين يرتكبون مخالفات مشابهة في خطورتها”.
كما يقر القانون أن “عقوبة الإعدام إلزامية على فلسطينيين يحاكمون في محاكم عسكرية في المناطق (المحتلة)، ومن خلال إلغاء ترجيح رأي الادعاء والقضاء وسلب أي إمكانية للهفو أو تخفيف العقوبة”.
يذكر أن الكنيست صادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين”في تشرين أول/ نوفمبر 2025، بأغلبية 39 عضوًا من أصل 120، مقابل 16 صوتوا ضده.
وينص مشروع القانون على إمكانية فرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب عمداً في مقتل مواطن إسرائيلي بدوافع “عنصرية” أو بدافع “العداء” لـ”إسرائيل”.
وفي 13 كانون ثاني/ يناير الماضي، صادق الكنيست بالقراءة الأولى أيضاً على مشروع قانون ثانٍ يتيح تشكيل محاكم عسكرية خاصة لمحاكمة المتهمين في أحداث 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، مع إمكانية إصدار أحكام إعدام بأغلبية عادية من القضاة.
وتعليقا على ذلك، قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان، إن التصديق على قانون إعدام الأسرى، “هو امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني”
وأكدت أن “تمرير هذا التشريع الفاشي والسادي على مرأى العالم، يشكل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان”.
وتشير بيانات مؤسسات الأسرى حتى مطلع 2026 إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 9300 فلسطيني، من بينهم 350 قاصرا، و49 أسيرة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY